كشفت دراسة جديدة أن عدد الأشخاص الذين يمتلكون عملات مشفرة بالمغرب، بلغ 1.15 مليون شخص خلال عام 2022، مما مكن من تحقيق ناتج داخلي خام يصل إلى 8612 دولار للفرد.
وأفادت الدراسة التي أعدها “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”، بعنوان “صعود العملات المشفرة في إفريقيا: واقع أم إفراط في التقدير؟”، أن هذا الرقم يعني أن نسبة 3.05 في المائة من سكان المغرب يمتلكون عملات مشفرة.
وأكد المصدر ذاته، إلى أن المغرب “عرف أهم نمو على مستوى استخدام العملات الرقمية، خلال السنوات الأخيرة بإفريقيا والمنطقة”.
وتمثل فئة الشباب، ما بين 20 و30 سنة، غالبية الفئة المشتثمرة في مجال العملات المشفرة، ويتركز معظمهم في المدن الكبرى، مثل الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للبلاد، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء التي نقلت أبرز مضامين الدراسة.
وأفادت الدراسة أنه في نيجيريا والمغرب، وهما بلدان يحظران تداول العملات المشفرة، ارتفع عدد المتداولين خلال الأشهر الأخيرة، مضيفة أن “ذلك يظهر عدم فعالية هذا الحظر الرسمي، وبالرغم من ذلك، وكما سنلاحظ، فإن العملات المشفرة، تمثل أكثر من أي وقت مضى استثمارات عالية المخاطر”.
وبالعودة إلى مشروع تنظيم العملات المشفرة بالمغرب، ذكر معدو الدراسة، أن مدير البنك المركزي بالمغرب، عبد اللطيف الجواهري، أعلن عن مشروع تنظيمي للعملات المشفرة يعد بمثابة “مرحلة أولى مهمة” في المسار الذي بإمكانه توجيه البلاد نحو ترخيصها بشكل رسمي، وفق شروط معينة.
وأوضحت بأن هذا الإعلان يمثل قطيعة بالنسبة للجبهة الموحدة المكونة من وزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل وبنك المغرب، مؤكدة أن هذا المشروع، إن تمت المصادقة عليه، “سيمكن من قبول العملات المشفرة في مرحلة أولى، ومن مراقبة استعمالها الجيد، مع وضع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على مرمى البصر بكل تأكيد”.
ويعتبر “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”، مركزا مغربيا للدراسات، مهمته “الإسهام في تطوير السياسات العمومية الاقتصادية منها والاجتماعية والدولية التي تواجه المغرب وباقي الدول الإفريقية”.
