اعتبر الرئيس التونسي قيس السعيد أن التطاول على الدولة ورموزها ليس من قبيل حرية التعبير، بل يراها مسا بأمن تونس وضرب بوحدتها، وخلال لقائه أمس في قصر قرطاج رئيسة الحكومة نجلاء بودن، قال الرئيس أن الديمقراطية يجب أن تمارس داخل مؤسسات الدولة، ولا يمكن أن تكون موجهة ضد وجودها ووحدتها، في إشارة إلى المتطاولين حسب تعبيره، والذين توعدهم. وأضاف السعيّد أن من يلعب دور الضحية اليوم هو من ضرب الدولة وحاول بكل الطرق تفكيك مؤسساتها، وأنه لا يمكن أن يقدم نفسه منقذا.
في حين حذرت نقابة الصحفيين من تقليص هامش حرية التعبير في تونس، ووصف نقيب الصحفيين مهدي الجلاصي وضع المؤسسات الإعلامية وواقع الحريات في تونس بالسيئ جدا.ورأى أن المرسوم الرئاسي الخاص بمكافحة جرائم المعلومات والاتصال يستهدف الإعلام، وأن الإيقافات والاعتقالات التي تطول الصحفيين في ازدياد، على حد قوله.
كما أصدرت 28 منظمة غير حكومية تونسية بيانا مشتركا نددت فيه بما سمته “تهديدات تقوم بها هيئة الانتخابات استهدفت حرية الرأي والتعبير بلغت حد ممارسة الرقابة على وسائل الإعلام”، ووصفت ذلك بالممارسة المتخلفة رديئة معادية للحريات.
من جهتها، رفعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الخميس الماضي، دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية ضد وسائل إعلام بتهم “القذف”، و”الاعتداء على الأخلاق الحميدة”، و”التمويل الأجنبي”، و”الإشهار السياسي”، و”المس بكرامة الناخبين”.
