منذ سنوات عديدة، راهنت المملكة على دورها الاستراتيجي في مد جسور التواصل مع باقي الدول الإفريقية لإعادة تموقعها داخل المجال الإفريقي بشكل صحيح، وبشكل يخدم مصالح المملكة ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار والمبادلات التجارية. خصوصا وأن القارة الإفريقية لم تعد أرض الحروب والمشاكل الداخلية بل صارت تشكل قوى اقتصادية صاعدة، لهذا السبب أولت سياسة المملكة اهتماما خاصا وتوجها خاصا للقارة لكونها تشكل مستقبلا استثماريا مهما، حيث تعتبر المملكة المستثمر الأول في غرب ووسط إفريقيا، وثاني أكبر مستثمر بالقارة الإفريقية.
اعتُبرت السياسة الخارجية، دوما، الأداة الرئيسية لتفاعل الدولة مع محيطها الإقليمي والدولي من أجل الحفاظ على صيرورتها والدفاع عن مصالحها الوطنية، كما يمكن اعتبارها أيضا برنامج يهدف إلى تحقيق أغراض معينة ومحددة، وتنطلق من العديد من المحددات الذاتية والموضوعية وتمر بمراحل عديدة زمنية وآلية لتصبح قابلة للتنفيذ.
وقد حضي الملف القاري في أجندة الدبلوماسية المغربية باهتمام خاص للمكانة التي تحتلها قضايا المنطقة والقارة من اهتمام مغربي، المرتكز أساس على تعميق العلاقات الدبلوماسية مع بلدان المنطقة خدمة للصالح العام وطي صفحات الماضي، وخلق مناخ سياسي جديد يسمح بتجاوز الخلافات العالقة وفتح أفق جديد للتعاون القاري.
والمغرب كان دوما حاضرا وبقوة في البلدان الإفريقية دينيا وثقافيا، كون المغرب ساهم بشكل كبير في انتشار الإسلام بالقارة وتواجد العديد من الزوايا التي تربطها علاقات قوية بالمملكة، إضافة إلى الهوية والانتماء الجغرافي والمصالح المشتركة تاريخيا.
وتأكد هذا الحضور الكبير للمملكة إفريقيا في عهد الملك محمد السادس، هذا الحضور الذي تأسس على قاعدة صلبة أساسها التعاون جنوب – جنوب، سيكون له أثر إيجابي في تدعيم قدرة الرباط في الدفاع عن القضايا الوطنية وأبعاد استراتيجية أخرى مرتبطة بالأساس في دعم وتعزيز دور المملكة في النسق الإفريقي.
كما أن هذه النجاحات التي حققتها الدبلوماسية المغربية لم تأتي من فراغ بل جاءت نتيجة توظيف العديد من الآليات والأوراق المؤثرة التي تمتلكها الرباط، والاستراتيجيات المحكمة المتبعة من قبل الخارجية المغربية بما يتلاءم والسياق الجديد الذي تعيشه القارة الإفريقية.
فالتغلغل الهادئ الذي نهجته الرباط في القارة السمراء، كان ناجحا بامتياز معتمدا على مقاربات عديدة منها اقتصادية، دينية وأمنية. كما كان أيضا لملف الهجرة والمهاجرين الأفارقة في المغرب وتسوية وضعيتهم دور كبير في تقارب وجهات النظر، خصوصا حين تعاملت السلطات المغربية مع مشكلة الهجرة من منظور شامل وإنساني.
حضور المغرب قاريا عزز صورته كبلد مستقر وعصري ويواكب توجهات البلدان الإفريقية نحو التنمية، وكذا تبني الرباط لسياسة تعاونية ودبلوماسية ناعمة شكلت منعطفا مهما في العلاقات مع دول جنوب الصحراء، الشيء الذي يخدم مصالح الوطن وخصوصا قضية المغرب الأولى أي الوحدة الترابية. حيث انظم المغرب لتجمع دول الساحل والصحراء، كما نجع في العودة إلى البيت الإفريقي من مؤتمر أديس أبابا بعد غياب لعقود، حين أكد الملك محمد السادس على أهمية الاستقلال الذاتي للقارة ولشعوبها، أي استقلالها السياسي والاقتصادي وتشكيلها لقوة كبيرة ضاغطة محليا ودوليا.
وفي خطابه أمام قمة الاتحاد الإفريقي 28 بتاريخ 31 يناير 2017، أكد الملك محمد السادس على ضرورة بناء القارة حين قال: ” لقد حان الوقت لكي تستفيد إفريقيا من ثرواتها، فبعد عقود من نهب ثروات الأراضي الإفريقية، يجب أن نعمل على تحقيق مرحلة جديدة من الازدهار”، كما أكد على دور المملكة قاريا حيث أضاف: “بلدي اختار تقاسم خبرته ونقلها إلى أشقائه الأفارقة وهو يدعو بصفة ملموسة إلى بناء مستقبل تضامني وآمن”.
