افتتحت رئاسة النيابة العامة اليوم الأربعاء، أشغال الدورة التكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين (الفوج الثاني من المسؤولين القضائيين رئاسة ونيابة عامة) ضمن برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان التي احتضنتها مدينة طنجة.
وفي كلمة لـ” مولاي الحسن الداكي”، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أكد على أن هذه التكوينية تأتي تنفيذا لبرنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان في مرحلته الثانية، بعدما تم تنظيم الدورة التكوينية الأولى لفائدة أول فوج بمدينة مراكش خلال أيام 13 و14 و15 دجنبر من السنة الماضية استفاد منها 54 مسؤولا قضائيا عن الدوائر الاستئنافية بمراكش، وورززات، أكادير، العيون، كلميم وآسفي.
ويشارك في الدورة الحالية التي ستستمر هي الأخرى لثلاثة أيام، 52 مسؤولا قضائيا عن الدوائر الاستئنافية بالرباط ،طنجة، تطوان، القنيطرة والحسيمة، على أن يتم تنظيم دورتين أخريتين لفائدة باقي القضاة من المسؤولين القضائيين سيتم تحديد مواعيدها لاحقا-يضيف الداكي.
وأكد المتحدث ذاته، أن اعتماد هذا البرنامج يأتي انسجاما مع ما تفرضه مواكبة انضمام المملكة المغربية المضطرد إلى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مما يستلزم انخراط مختلف الفاعلين، والمؤسسات الوطنية في الوفاء بالتزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها، مشددا على أن القضاء يضطلع بدور أساسي وحاسم في حماية الحقوق والحريات من منظور تلك الاتفاقيات، وإعمال المعايير الدولية المنبثقة عنها طبقا لأحكام الدستور الذي أولى مكانة متميزة لحقوق الإنسان وعزز ضمانات حمايتها والنهوض بها، وألزم القضاة بهذه الضمانات في فصله 117.
وذكر رئيس النيابة العامة بما جاء في الكلمة التي سبق وأن ألقيتها بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من هذا البرنامج يوم الجمعة 10 دجنبر من السنة الماضية بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث استفاد خلال المرحلة الأولى من هذا التكوين وإلى حدود اليوم، سبعة أفواج يتكونون أساسا من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة وعددهم 719 قاضية وقاض، إضافة إلى 123 مستفيدا من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلا عن 108 مستفيدة ومستفيدا يمثلون مؤسسات وطنية أخرى، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون.
