تحتل الجزائر المرتبة 134 (من بين 180 دولة) في الترتيب الخاص بحرية الصحافة لعام 2022، الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود” غير الحكومية للدفاع عن الصحافيين، والتي أعلنت الأربعاء أنها نددت لدى الأمم المتحدة ب”المضايقات القضائية” التي يتعرض لها الصحافي الجزائري إحسان القاضي المحبوس منذ 29 دجنبر الماضي. ونددت المنظمة “بمحاولة إسكات آخر وسائل الإعلام المستقلة في الجزائر” معلنة أنها “توجهت بشكل عاجل إلى مقررة الأمم المتحدة الخاصة” حول حرية الرأي والتعبير إيرين خان عبر رسالة تحمل تاريخ الثلاثاء المنصرم.
وقد تم حبس القاضي وهو مدير إذاعة “إم راديو” والموقع الإخباري “مغرب إيمرجان” في 29 دجنبر في إطار تحقيق حول جمع تبرعات بطريقة غير قانونية المساس بأمن الدولة بعدما أوقف موقتا مدة 4 أيام.
وذكرت نيابة مجلس قضاء الجزائر في بيان يومها أن القاضي ملاحق خصوصا بشبهات “تلقي أموال من الداخل والخارج، وجمع تبرعات دون رخصة للدعاية، لمصالح خارجية من خلال استغلال مقر شركة “إنترفاس ميديا” لتسيير الموقع الإلكتروني غير المرخص “راديو أم”، الذي يقوم من خلاله بعرض للجمهور منشورات ونشرات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأفادت “مراسلون بلا حدود” أن ثمة “دافعا سياسيا” وراء توقيفه إذ “أتى بعد أيام قليلة فقط على نشر مقالات تنتقد السلطات”.
وأكد انطوان برنار المسؤول في “مراسلون بلا حدود” والوارد كلامه في بيان المنظمة “يجب أن تطالب الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن إحسان القاضي والتخلي بالكامل عن الملاحقات الزائفة التي تهدف فقط إلى إسكاته”.
ونددت “مراسلون بلا حدود” بـ”المضايقات القضائية” التي يتعرض لها الصحافي مشيرة خصوصا إلى “الحكم عليه بالسجن ستة أشهر فييونيو 2022” وإلى “تأجيل متكرر لمحاكمته أمام الاستئناف”.
