نددت عدة منظمات غير حكومية دولية معنية بإنقاذ المهاجرين في المتوسط نية الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة “في عرقلة مساعدة الأشخاص المنكوبين” بموجب مرسوم حول عمليات الإنقاذ في البحر، سيؤدي حسب قولها إلى حوادث غرق جديدة.
ودخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع “يستهدف بوضوح المنظمات غير الحكومية للبحث والإنقاذ، لكن من سيدفع الثمن هم الأشخاص الذين يواجهون مشاكل خلال عمليات العبور في المتوسط”، على حد قول “أطباء بلا حدود” و20 منظمة أخرى في بيان مشترك.
وعبرت هذه المنظمات عن “قلقها العميق من المحاولات المتكررة لحكومة أوروبية في عرقلة مساعدة الأشخاص المنكوبين في البحر”. وبموجب المرسوم الإيطالي، على السفن أن تتوجه “فورا” إلى ميناء إيطالي بعد كل عملية مما “سيحد من قدرات إنقاذ” قوارب خصوصا أنها تقوم عمومًا بتنفيذ عدة عمليات إنقاذ متتالية وبالتالي سيصبح طريق الهجرة هذا “أكثر خطورة”، وهو من الأكثر حصداللأرواح في العالم.
ويهدف هذا الأمر وفقا للمنظمات غير الحكومية إلى “إبقاء السفن(…) خارج منطقة الإنقاذ لفترات طويلة”.
