عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة كلميم واد نون، اليوم السبت بكلميم، اجتماعها العادي الثالث برسم سنة 2022، وتميز هذا الاجتماع بتقديم أنشطة اللجان الدائمة باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان خلال هذه السنة. كما تطرق إلى مختلف المشاريع سواء في دور الإنجاز أو المبرمجة في إطار البرنامج الوطني للماء والسقي 2022-2027 .
وأكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لكلميم واد نون، بالمناسبة، أن هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار التفاعل مع مختلف القطاعات على مستوى الجهة، يتميز بتقديم مداخلات لمسؤولين عن قطاعي الثقافة والماء، خصوصا وأن اللجنة الجهوية في تفاعل دائم ومستمر مع ما يعرضه وينتجه هذان القطاعان من خدمات وما ينجزانه من أوراش.
يأتي ذلك في إطار إحدى مهام المجلس الوطني لحقوق الانسان ولجانه الجهوية والتي تتعلق أساسا بتتبع وتقييم فعلية السياسات العمومية من أجل نهضة اقتصادية وثقافية واجتماعية بالجهة.
وأبرز رئيس اللجنة أن هذا اللقاء هو فرصة لملامسة الجهود المبذولة من طرف هذين القطاعين على مستوى جهة كلميم وادنون التي تتميز بتعدد مجالاتها الجغرافية وتنوع روافدها الثقافية. إذ تضم الجهة زخما من التراث المادي واللامادي المتنوع والغني بتجلياته الحسانية والأمازيغية والعبرية، بالإضافة إلى ما تزخر به من ثقافات إنسانية قديمة ونقوش صخرية وعمارة ومخازن جماعية، وهذا كله يعد تراكما حضاريا يجب تثمينه وحمايته واستثماره.
