كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الوضع الحقوقي في الجزائر، متناولة، في تقرير لها نشر يوم السبت 14 يناير الجاري، تضمن 5 محاور ذات صلة بحقوق الإنسان والحريات في هذا البلد المغاربي.
وحسب تقرير المنظمة، فإنه رغم هدوء الاحتجاجات المناهضة للحكومة، “واصلت السلطات الجزائرية قمع المعارضة” من خلال “القيود على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والتنقل، مشيرة إلى “تعرض” نشطاء للملاحقة القضائية “بسبب نشاطهم السلمي وآرائهم”.، وأكد التقرير وجود 250 ناشطا، إلى غاية أكتوبر 2022، في السجون “لمشاركتهم في الاحتجاجات السلمية أو النشاط السلمي أو التعبير السلمي”، ناقلة عن منظمات حقوقية جزائرية توضيحها أن ثلثهم رهن الحبس الاحتياطي. واستعرض التقرير تعرض نشطاء في الخارج لمتابعات قضائية بسبب معارضتهم للحكومة، وترحيل محمد بن حليمة من إسبانيا نحو الجزائر في 24 مارس الماضي لمحاكمته، كما تطرقت المنظمة الدولية إلى ما حدث للعديد من النشطاء في الجزائر من محاكمات وتوقيفات، مشيرة إلى أن الحكومة استخدمت “بشكل متزايد” التهم المتعلقة بالإرهاب، وتحديدا المادة 87 مكرر المثيرة للجدل التي تعرض بسببها العديد من النشطاء للحبس وصدرت بحقهم “أحكام قاسية”، بينما تحدثت عن وفاة الناشط حكيم دبازي في السجن يوم 24 أبريل 2022، بعد توقيفه بسبب منشور له على صفحته بفيسبوك.
وعددت المنظمة الدولية خروقات النظام العسكري والذي شمل أوضاع الجمعيات والتجمعات وملف حقوق النساء وحقوق المهاجرين المغتصبة، وكذا الحريات الجنسية، وفي ها الصدد تحدث التقرير عن قرارات الحكومة بغلق جمعيات ثقافية وشبابية، مشيرة إلى واقعة غلق المقر الرئيسي لـ”جمعية صحة سيدي الهواري”، كما أوردت المنظمة قرار محكمة في الجزائر العاصمة بحل جمعية “تجمع – عمل – شبيبة”، وفي ملف حقوق المرأة، تطرق التقرير إلى مبادرة “لا لقتل النساء – الجزائر”، التي ذكرت أن 34 امرأة وفتاة قُتلن حتى شهر أكتوبر، وأفاد التقرير بانعدام قوانين تضمن أن الفتيات الحوامل والأمهات المراهقات غير المتزوجات، اللاتي يواجهن تهديدات بعقوبات جنائية.
وذكرت منظمة، هيومن رايتش ووتش ما سمتها “التجاوزات” بحق المهاجرين وتطرقت لظروف ترحيل أعداد منهم نحو بلدانهم، مشيرة إلى أن السلطات الجزائرية “واصلت الطرد التعسفي والجماعي بحق آلاف المهاجرين من جنسيات عدة إلى النيجر، بمن فيهم مئات الأطفال، وغالبا دون تدقيق فردي أو إجراءات قانونية”. والغريب في الامر ان مجموعة من المهاجرين أبلغوا عن “حالات عنف، وسرقة ممتلكاتهم، والاحتجاز التعسفي، وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، وغيرها من أشكال سوء المعاملة من جانب السلطات الجزائرية أثناء الاعتقالات والاحتجاز”.
يذكر انه سبق و ان وجهت منظمات دولية تحذيرات للنظام العسكري الجزائري ، منها المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمة “جوستيسيا”، بالإضافة إلى الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، من خلال بيان لها، دعت فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وكذا مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة التحرك الفوري لوضع حد للقمع المتزايد و الاعتداء الجسدي والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز والمضايقة القضائية ضد المتظاهرين السلميين وأعضاء حركة حقوق الإنسان والنقابيين والصحفيين في الجزائر..
