
أسفرت معركة بين الصيَّادين والرعاة في “كوسيري” بالكاميرون بالقرب من الحدود مع تشاد في دجنبر 2021 عن وقوع 22 قتيلاً ونزوح أكثر من 100,000 آخرين، وكان ذلك بسبب التناحر على حقوق المياه؛ فقد تسبب تقلص بحيرة تشاد في وقوع اشتباكات بين الفئات التي تعتمد على المياه لكسب أقواتها. وحذرت الأمم المتحدة من أنَّ النزاع على وشك الانفجار ما لم تُحل مشكلة الحصول على المياه.
وتتصاعد الصراعات في القارة جرَّاء النزاع على الحصول على الموارد الطبيعية المحدودة، ويمتد ذلك إلى مستوى بلدان بأكملها، وبالأخص في النزاع القائم بين مصر وإثيوبيا والسودان على المياه العذبة على إثر إنشاء سد النهضة الإثيوبي، ومن المتوقع أن تستمر هذه الخلافات الصغيرة والكبيرة حول الموارد المائية المحدودة خلال عام 2022.
كتب المفكر براهما تشيلاني، مؤلف كتاب “الماء والسلام والحرب” أن ”يتزايد نقص المياه العذبة، إذ يعيش نحو ثلثي سكان العالم في ظروف يعتريها شح مائي”.
ويبقى السؤال: ما الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحيلولة دون تصعيد النزاعات وتحولها إلى حروب شاملة؟ تكمن الإجابة في إحدى الأدوات التي قدمتها مؤسسة “المياه والسلام والأمن”؛ وهي عبارة عن أداة مراقبة للإنذار المبكر ترصد المعلومات المتعلقة بهطول الأمطار، والمحاصيل الزراعية، والعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويقول مبتكروها إنها تستطيع التنبؤ بالصراعات المتعلقة بالمياه قبل حدوثها بعام، وهكذا تسمح بالمبادرة بإجراءات الوساطة والتدخل الحكومي.
أكدت “د.سوزان شماير”، المحاضرة البارزة في قانون المياه والدبلوماسية في معهد “آي إتش إي دلفت”، في مقال لصحيفة “الجارديان” أنه “يصعب حل الصراعات بمجرد تصاعدها، ويمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الأمن المائي، ممَّا يؤدي إلى خلق حلقات مفرغة من الصراع؛ وهكذا تتجلى أهمية المبادرة بالعمل والتحرك”.