أشاد تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الإثنين، بجهود المغرب في مؤشرات الأمن الغذائي، مشيرا إلى أنه يبحث عن طرق مبتكرة لتحقيق التوازن في الإنتاج والأمن الغذائي والاستدامة.
وتحدّث التقرير قائلا أنه حقق “بعض النجاحات الملحوظة في النظم الغذائية مستفيدا من تحفيزات حكومية”.
وأكد أن البلاد رفعت مؤشرات الإنتاج الغذائي للفرد الواحد “بأكثر من الضعف منذ عام 2000″، وأن مؤشر نقص التغذية انخفض إلى الحد الأدنى في القارة الإفريقية من 8 في المئة من السكان في عام 2001 إلى أقل من 3 في المائة في 2019.
وتسعى وزارة الفلاحة إلى الإبتكار في مجال الأمن الغذائي. وفي هذا الصدد، “تعمل وكالة التنمية الفلاحية على جذب التمويل الخارجي للمشاريع التي تعزز الصمود الزراعي في مواجهة تغير المناخ”، يقول التقرير. وعلى سبيل المثال، فقد “دفعت أبحاث في الزراعة الذكية أجريت بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، المزارعين في إقليم الرحامنة الجاف إلى تحويل المحاصيل من القمح إلى الكينوا الأكثر مقاومة للجفاف وتجربة الطائرات بدون طيار في الضيعات الفلاحية بُغية كشف الحشرات الضارة والإجهاد المائي ونقص مغذيات التربة”.
وتعدّ المنطقة المغاربية ضمن أكثر المناطق التي تعاني من شح المياه، إذ تقترب بعض الدول المغاربية من الحد المطلق لندرة المياه بسبب تداعيات التغيرات المناخية، مثل تواتر موجات الجفاف الأكثر شدة.
ويهدد هذا الوضع الاقتصادات الكلية والأمن الغذائي للمنطقة، خاصة وأن بعض البلدان تعتمد على الزراعة التصديرية والفلاحة المعيشية.
وتأثر القطاع الزراعي والفرشة المائية المغربية تأثرت بشدة خلال 2022 بسبب موسم جفاف هو الأسوأ منذ عقود.
وأطلقت المملكة إستراتيجيات وخطط عدة للتصدي للتحديات المناخية، منها مخطط المغرب الأخضر للتنمية الفلاحية لمساندة أنشطة الفلاحة المراعية للمناخ، والإستراتيجية الوطنية للطاقة لتعميم استخدام الطاقة المتجددة، والإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، والمخطط الوطني للمناخ لعام 2030.
وتنصح تقارير دولية البلدان ذات الإجهاد المائي بالتحول عن الزراعة التي تستهلك المياه بشكل مفرط لتحقيق الأمن الغذائي والتصدي للتغير المناخي الذي يهدد بالأساس النطاقات الجغرافية شبه الصحراوية.
