طالبت منظمة العفو الدولية، البارحة الثلاثاء، السلطات الجزائرية إلى الإفراج “الفوري” عن الصحافي إحسان القاضي، مستنكرة سجنه “غير المبرر” منذ نهاية دجنبر.
وصادق القضاء الجزائري الأحد المنصرم على قرار الحبس المؤقت في حق القاضي قبل المحاكمة في إطار تحقيق حول تلقي تمويل غير مشروع والمس بأمن الدولة، بحسب ما أفاد محاميه مصطفى بوشاشي لوكالة “فرانس برس” الإثنين الماضي.
وذكرت منظمة العفو في بيان “احتجاز القاضي غير المبرر هو مثال آخر على حملة السلطات الجزائرية القاسية لإسكات الأصوات المعارضة من خلال الاعتقال التعسفي وإغلاق وسائل الإعلام”.
وأودع القاضي، مدير إذاعة “راديو ام” وموقع “مغرب إيمرجان” الإخباري اللذين تم إغلاق مقرهما، الحبس المؤقت في 29 دجنبر بعد أربعة أيام على توقيفه.
وأعلنت حينها نيابة مجلس قضاء الجزائر أن الوقائع المتابع بها الصحافي إحسان القاضي والتي يتم التحقيق فيها تخص “تلقي أموال من الداخل والخارج، وجمع تبرعات دون رخصة للدعاية، لمصالح خارجية من خلال استغلال مقر شركة “إنترفاس ميديا” لتسيير الموقع الإلكتروني غير المرخص “راديو أم”، الذي يقوم من خلاله بعرض للجمهور منشورات ونشرات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي”.
وداهمت قوات الأمن بعد توقيف القاضي مقر “أنترفاس ميديا” الناشرة لـ”راديو أم” و”مغرب إيمرجان” وختمته بالشمع الأحمر وصادرت كل الأجهزة الموجودة فيه.
وتابعت منظمة العفو الدولية أنه “يجب الإفراج فوراً عن إحسان القاضي المتهم بارتكاب جرائم وهمية تتعلق بأمن الدولة، كما يجب السماح بإعادة فتح منصتيه الإعلاميتين راديو إم ومغرب إيمرجان”.
وطالب الأسبوع الماضي 16 صحافيًا من دول مختلفة، من بينهم حائز جائزة نوبل للسلام دميتري موراتوف، إطلاق سراحه ورفع العقبات “غير المقبولة” التي تستهدف وسيلتي الإعلام اللتين كان يديرهما.
