أقر رئيس سيراليون، جوليوس مادا بيو، أمس الخميس، قانونا يلزم جميع المؤسسات العمومية أو الخاصة بتخصيص 30 في المائة من مناصبها للنساء، بما في ذلك المناصب القيادية، وذلك في مجتمع يمنح، تقليديا، الأفضلية للرجال.
وقال الرئيس السيراليوني لوسائل الاعلام المحلية خلال حفل التوقيع في فريتاون: “إن قانون المساواة وتمكين المرأة الذي أصدره، اليوم، سيعمل بلا شك، على تصحيح الاختلالات بين الجنسين في بلادنا. ولذلك، يجب أن نحرص على إنجاحه”. مردفا، أنه “يجب ألا نعيق أو نرهب أو نقلل من شأن النساء اللواتي يرغبن في العمل في القطاع العام ومن يدعمهن”، لافتا إلى أن “الأمر لن يكون سهلا لأن هذا الفضاء شغله الرجال لفترة طويلة جدا، ويجب علينا مراقبة العمليات الانتخابية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات”.
ويروم القانون الجديد تعزيز ولوج المرأة إلى التمويلات، ويربط النفقات العمومية بالمساواة بين الرجل والمرأة. حيث إن أولئك الذين يحرمون المرأة من المساواة في الولوج إلى الدعم المالي قد يواجهون السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وينطبق النص أيضا على البرلمان، حيث يتعين أن تشغل النساء 30 في المائة من أصل 146 مقعدا. وحاليا، يضم البرلمان 18 امرأة، فضلا عن أربع نساء ضمن الأعضاء الـ 32 بحكومة السيد بيو.
وسيواجه أرباب العمل الذين لا يمتثلون للقانون الجديد غرامة قدرها 50 ألف ليون (نحو 2400 أورو) عن كل مخالفة.
