العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تتضامن مع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

تضامنت “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”مع “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” التي قامت سلطات الجزائر بحلها، بحجة “عدم احترامها لقانون الجمعيات ونشاطها المشبوه”.
وأعلنت “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان” في بيان تلقت “الحدث الإفريقي” نسخة منه، عن تضامنها مع “الأصدقاء والصديقات في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومع كل التنظيمات الحقوقية والنقابية والحزبية التي طالها المنع والتضييق خلال السنوات الأخيرة، والتي من بينها: الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد من أجل الرقي والتغيير، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال الاشتراكي الذي تقرر تجميد نشاطه تماما، وجمعية (راج) التي تقرر حلها هي الأخرى”.
وطالبت السلطات الجزائرية ب“الكف عن ممارسة التضييق في حق المنظمات الحقوقية والتراجع عن قرار حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”. كما طالبتها “باحترام مضمون التعهدات الدولية والتي من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة المادتين 21 و22 منه واللتين تؤكدان على وجوب احترام التجمع السلمي والحرية في تأسيس الجمعيات”.
ودعت “العصبة المغربية لحقوق الإنسان” السلطات الجزائرية إلى السماح للمقرر الأممي المعني بحرية تكوين الجمعيات والتجمع والتظاهر بزيارة الجزائر، خاصة بعد تأجيل زيارته، التي كانت مقررة في 12 شتنبر الماضي، إذ يعد هذا التأجيل الثامن من نوعه منذ عام 2011.
وأكد البيان، أن “المناضلات والمناضلين في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يتعرضون لمضايقات متواصلة، حيث جرى خلال السنة الماضية اعتقال العشرات منهم، وإخضاع آخرين للمراقبة، والتضييق على فئة عريضة منهم، واضطرار مجموعة أخرى إلى الهروب خارج البلاد، فيما تم سحب جوازات السفر لعدد لا يحصى من مناضلات ومناضلي الرابطة”.
وكان القضاء الجزائري قد أحال قضية ثلاثة حقوقيين من بينهم رئيس فرع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق ‏الإنسان في وهران وزوجته التي تم منعها من المشاركة في الجلسات التمهيدية للاستعراض الدوري الشامل بجنيف، (تمت إحالتهم) على محكمة الجنايات بتهم الانتماء إلى جماعة مصنفة على قائمة الإرهاب، مباشرة بعد اعتقال الصحافي إحسان القاضي مدير إذاعة “راديو أم” وموقع “مغرب إيمرجان” الإخباري، بتهم تلقي تبرعات غير مصرح بها، وتهديد أمن البلاد.