بقلم/ سليم الهواري
بعد سحق الصحفيين بطريقة لا تمت للقوانين المعمول بها دوليا بأي صلة، في بلاد عصابة النظام العسكري الجزائري، أمام أعين أعضاء البرلمان الأوربي، جاء دور حل الجمعيات الحقوقية …وكانت ضحية هذا التصرف الارعن لعصابة النظام العسكري الجزائري ، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي نددت في بيان لها نشر يوم الأحد 22 يناير الجاري ، بقرار قضائي بحلّها ، في إجراءات قضائية أُجريت – منذ مدة – بغيابها، و اعتبرت الرابطة هذا التصرف “استمرارا لحملة عدائية” تستهدفها، وجاء في البيان “تدين الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان استمرار الحملة العدائية التي تستهدفها والتي بلغت، مع هذا القرار الأخير، خطورتها القصوى”، مشيرة إلى أنها “ستدرس هذا الحكم وستطالب بحقوقها باستخدام جميع الوسائل القانونية والشرعية المتاحة”. واعتبرت الرابطة التي تنشط بشكل قانوني منذ 1989 أنها “مثل المنظمات والأحزاب السياسية الأخرى، تدفع ثمن نضالها، مثل ملايين الجزائريين، في الحراك السلمي من أجل الديموقراطية والحريات وحقوق الإنسان”.
كما عبرت الرابطة عن استغرابها من “اتهامها بسبب عملها في قضايا حقوق الإنسان مع هيئات ومنظمات معترف بها دوليا وفقا لشعارها “حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة”، وليست المرة الأولى التي يتم فيها حل الجمعيات بل سبق لنفس المحكمة الإدارية وان قررت في أكتوبر 2021 حل منظمة “تجمع عمل شباب” التي برزت خلال الحراك الشعبي ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
و يرى مراقبون ان السكوت المريب لما يحدث في بلاد ” عصابة الكابرانات” ، من طرف بعض التيارات الشعبوية وأوساط حزبية اوربية ، تابعة لكيانات تصنع مواقفها انطلاقا من شراء الذمم … بتسترها عن الانتهاكات الجسيمة في حق الصحفيين و الجمعيات الحقوقية في الجزائر ، يطرح اكثر من علامة استفهام …و يكفي ما صرح به النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي، تيري مارياني، الذي فضح ازدواجية المعايير التي تتعامل بها المؤسسة الأوروبية، و الذي قال بالحرف ” أن من يرى اجتماعا للتنديد بانتهاك حرية الصحافة وحقوق الإنسان، ويشارك في زعزعة استقرار أفريقيا، قد يعتقد أنهم يتحدثون عن الجزائر، لكن للأسف – يقول – ان ورقة الابتزاز في حق المغرب هي بمثابة قرارات عدائية تشكل استهدافا للقواعد المؤسسة للشراكة الاستراتيجية للمملكة مع الاتحاد الأوروبي ، مضيفا ان اللعبة أصبحت مكشوفة و مفضوحة لدى الجميع ” حين يتعلق الأمر بالجزائر يتم التغاضي عن كل شيء أملا في الحصول على الغاز… فأكيد ان اليسار الأوروبي لا يدين نهائيا الجزائر” .
الغريب في الامر ان – تخريجة – أعضاء يسار البرلمان الأوربي ، تزامنت مع الزيارة التي قامت بها مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون المنظمات الدولية، ميشال سيسون، و التي اجرت محادثات مع وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، اول امس الاحد ـ همت استمرار اعتقال الصحفيين… وتأتي زيارة المسؤولة الأميركية أيام بعد تعليق وزارة الخارجية الأميركية على اعتقال صحفي جزائري، إحسان القاضي، وتأكيدها على الاستمرار في توضيح أن “حرية الصحافة والتعبير هي من أولويات الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الجزائر”.
وفي سياق زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركي ، جاء رد المدعي العام الأمريكي ، مارك برنوفيتش، على “المناورات الخسيسة” ضد المملكة المغربية ، مدويا، في مقال رأي نشرته صحيفة “واشنطن تايمز”، حيث دعا إلى تصنيف الجزائر “دولة راعية للإرهاب”، منتقدا بشدة الدور المزعزع للاستقرار الذي يضطلع به هذا البلد وحليفه الإيراني في شمال إفريقيا، من خلال الدعم المقدم ومنذ عقود”، لتنظيم “البوليساريو” الإرهابي، وأوضح المسؤول السابق في ولاية أريزونا أنه ومع تزايد الأدلة التي تثبت دعم الجزائر لجبهة البوليساريو، “فقد حان الوقت بالنسبة للولايات المتحدة لتصنف الجزائر على حقيقتها: دولة راعية للإرهاب، و حذر المدعي العام ، “بينما تستمر هذه الجماعات الإرهابية التي ترعاها الدولة في النمو، فإنها تظل تهديدا مستمرا بالنسبة لنا، ومع الدعم الجزائري المتواصل، ستحتفظ جبهة البوليساريو بأرض خصبة للتجنيد”.
