يعتبر قرار البرلمان الأوروبي الصادر بتاريخ 19 يناير، والذي انتقد من خلاله وضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية تدخلا سافرا وغير مقبول في السيادة القضائية للمغرب.
علما ان الجهة المخول لها اصدار الاحكام طبقا لمقتضيات الدستور هي الجهاز القضائي، إذ يتولى القضاء حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي طبقا لاحكام الدستور الذي يضمن كذلك شروط المحاكمة العادلة.
ولعل بعض المنظمات الدولية الرائدة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان المتعارف عليها كونيا ،من المفروض ان تتقصى والا تكيل بمكيالين وان تتسم قراراتها بالتجرد و الدقة والتقصي ،و التوفر على الأدلة والحجج ،خصوصا ان لها من الإمكانيات ما يسهل البحث والتمحيص ،بدل توجيهها اتهامات مجانية غير مبنية على اساس وغير مدعمة بالحجة والدليل ،مع استغلال مسألة الدفاع عن حقوق الانسان لجعل المغرب دائما محل اتهام ،واستهداف سيادته ووحدته الترابية بل التدخل ايضا في استقلال قضائه.
قرار البرلمان الأوروبي يعتبر تدخلا ومسا بمبدأ السيادة عقب صدور احكام احترمت فيها مبادئ وشروط المحاكمة العادلة .
وبغض النظر عن كون الامر يتعلق باستقلال السلطة القضائية المختصة في اصدار الاحكام وما للقضاء من علاقة بسيادة الدولة فان القرار الذي دافع عن عن فئة معينة متجاهلا حقوق الضحايا، ليعتبر في قمة التدخل السافر في استقلال القضاء والملفات المعروضة على المحاكم او تلك التي صدرت فيها أحكام وما يستتبع ذلك من مساس بسيادة الدول.
في الوقت الذي يتم فيه تجاهل الوضعية المأساوية التي يعيشها المحتجزون في مخيمات تندوف رغم إثارتها باستمرار من طرف المنظمات الحقوقية عبر تقارير مفصلة ، بالاضافة الى تغاضي بعض المنظمات عن ذكر مهزلة وفضيحة الاستيلاء على المساعدات الانسانية الموجهة لرهائن تندوف ، اذ دأبت على توجيه الاتهامات الواهية الى المغرب دفاعا عن بعض الاشخاص متجاهلة الاشارة الى الوضعية الكارثية التي اذاقت محتجزي تندوف شتى انواع العذاب والتنكيل في المخيمات. بل إن التجنيد القسري للأطفال بمخيمات تندوف من طرف مرتزقة البوليساريو يجعل حكام الجزائر يتحملون المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ولقواعد القانون الدولي الانساني ولنظام روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية التي اعتبرت الجرائم التي تلحق بالمدنيين و فئة الأطفال خاصة ،من أكثر الجرائم خطورة التي تهدد السلم و الأمن الدوليين، كما أعطت حماية خاصة للأطفال و اعتبرت أن تجنيدهم إجباريا أو طواعية من جرائم الحرب التي تعاقب مرتكبها سواء في النزاعات المسلحة الدولية أو الداخلية ( المادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية )، ومع ذلك لم يتحرك البرلمان الاوروبي تجاه هذه الفظائع والاهوال !.
