أرباب النقل الدولي للبضائع تحتج على إسبانيا وفرنسا ووزارة النقل والتجهيز

لحقت بقطاع النقل الدولي للبضائع غير الرتفقة خسائر وأضرار كبيرة جراء الحرمان اللامشروع من حق التأشيرة التجارية للدول الأوروبية ضد القانون الأممي، بعد رفض السفارتين الفرنسية والإسبانية طلبات الحصول على “الفيزا” بالنسبة للسائقين المهنيين، الذين توقف أزيد من 500 عن العمل بسبب التأشيرة، مما يعني توقف الشاحنة عن العمل، وبالتالي تضرر المقاولة النقلية، وحتى الصادرات المغربية.

وسُجل هجوما للأسطول الأجنبي الذي يشتغل بأريحية في ظل هذه الظرفية، في مقابل توقف حركة الأسطول المغربي بسبب هذا القرار. وأضحى تدخل رئيس الحكومة ووزارة الخارجية والتعاون مطالبا بشكل استعجالي من أجل حل مشكل الحصول على التأشيرة بالنسبة للسائقين المهنيين، خاصة عندما نعلم أنه لدى إبرام وزارة النقل لاتفاقيات ثنائية بين المغرب ودول أوروبية، نجد عند تنفيذ هذه الاتفاقيات لا يكون هناك تكافؤ، حيث إن سائقي هذه البلدان يلجون المغرب دون تأشيرة، في مقابل فرض التأشيرة على السائقين المغاربة، وبالتالي تتساءل الجمعيات المهنية عن الجدوى من هذه الاتفاقيات المشتركة إذا كانت ستحرم السائقين المغاربة من الحصول على حقهم المشروع دوليا، عبر العراقيل التي ما فتئت بعض دول الإتحاد الأوروبي تضعها في مواجهة المقاولات المغربية للنقل الطرقي الدولي، وبعد استنفاذ مختلف السبل الممكنة لإيجاد الحلول اللازمة لهذه الإشكالية.

وترتبت عن هذه الوضعية صعوبات حقيقية بالنسبة لمقاولات النقل الطرقي الدولي للبضائع، التي أضحت تقوم بأداء أجور لسائقين لا يعملون، لأسباب خارجة عن إرادتهم، وأداء واجبات شهرية لفائدة مؤسسات القرض من أجل شاحنات في حالة عطالة، دون نسيان عجز مقاولات النقل عن تنفيذ التزاماتها تجاه زبنائها. وجرى توجيه مراسلات عديدة إلى الجهات المسؤولة، وتنظيم وقفة أمام القنصلية الفرنسية والإسبانية، وكذا مراسلة وزارة الخارجية والنقل في الموضوع دون جدوى.

فمتى يتم وضع حد للحرمان اللامشروع من حق التأشيرة التجارية للدول الأوروبية، وكذا وضع حد للغرامات التعسفية ضد النقالين بسبب الكازوال في الحدود الأوروبية، إضافة إلى تفعيل قانون الحملة من المنبع ومراقبة بينات الشحن تحت إشراف السلطة الطرقية. إضافة لوضع حد للتعسفات في المرفق العمومي للميناء بطنجة ضد السائقين المهنيين العابرين إلى أوروبا، وبالكازوال المهني لنقل البضائع؟.

للتذكير،عقدت مؤخرا جمعية الوحدة لأرباب النقل الدولي للبضائع بفضاء النسيج الجمعوي في وجدة، اجتماعا ناقشت فيه نقاط مهمة ورفع التوصيات حولها الى الجهات المختصة، في موضوع التأشيرة الذي يعاني منه جميع منخرطيها ورخصة التنقل لدولة بلجيكا والقرار الذي تسلمه إدارة الجمارك.