● تستعد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب للتصويت، الأسبوع المقبل، على مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة.
يأتي ذلك بعدما وضعت الفرق النيابية تعديلاتها على هذا المشروع، يوم الجمعة المنصرم، بناء على قرار اتخذه مكتب مجلس النواب من أجل وضع حد للتأخر الذي عرفته مسطرة المصادقة على المشروع المذكور.
● تستمر معاناة ساكنة المباني الآيلة للسقوط بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، خاصة بعد التساقطات المطرية الأخيرة، على اعتبار أن المصالح الجماعية للمدينة لم تباشر بعد عمليات الهدم تنفيذا لقرارات السلطات المعنية بالملف.
وانتقدت فعاليات مدنية عدة عدم تفعيل قرارات الهدم المتخذة في المباني المصنفة “آيلة للسقوط”، منبهة إلى المخاطر الإنسانية المحدقة بالأسر القاطنة بهذه المباني مع هطول الأمطار، خاصة أن حوادث الانهيار تكررت بشكل مخيف في الأسابيع الماضية.
● تجمع العشرات من المترشحين الراسبين في الاختبار الكتابي للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، مجددين مطلب إلغاء المباراة التي أثارت جدلا واسعا بين المترشحين ووزير العدل حول وجود شكوك تلاعبات في لوائح الناجحين وترجيح كفة “مقربين من نافذين”.
ولم تمنع عطلة نهاية الأسبوع وبرودة الطقس العشرات ممن جاؤوا من مدن متفرقة تسجيل موقف الرفض مجددا، صباح امس الأحد، مشددين على أن مطلب فتح تحقيق في المباراة وإلغاء النتائج الحالية سيستمر إلى غاية تحققه.
● أثار عدم إقبال بعض القضاة على التصريح التكميلي بممتلكاتهم، انزعاج الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، الذي دعا المعنيين إلى القيام بالإجراء المذكور تفعيلا لمقتضيات القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات.
ووجه عبد النباوي، دورية إلى قاضيات وقضاة المملكة، أشار فيها إلى أنه لوحظ، في إطار الفحص المنتظم لتطور التصريحات بالممتلكات والمداخيل الذي تقوم به اللجنة المكلفة، أن بعض القضاة لا يلتزمون بمقتضيات القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات.
