صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الإثنين على مشروع قانون رقم 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية، وذلك في إطار قراءة ثانية له.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أوضح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور أن هذا النص يهدف إلى تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المهيأ لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، بالإضافة إلى وضع رهن إشارة المكل ف بالتهيئة والمستثمرين الآليات الضرورية التي من شأنها ضمان تدبير مستدام وفعال للمناطق الصناعية.
وأشار مزور إلى أنه في إطار القراءة الثانية لمشروع هذا القانون من طرف لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، تمت مناقشة، والموافقة بالإجماع على التعديلات التي أضافها مجلس المستشارين والتي شملت المواد؛ الأولى، والثالثة، والثامنة، والتاسعة من مشروع هذا القانون كما تمت المصادقة على مشروع القانون برمته بالإجماع من طرف أعضاء هذه اللجنة، كما وافق عليه مجلس المستشارين بتاريخ 10 يناير 2023.
ويحدد مشروع القانون نطاق التطبيق في المناطق المخصصة لإحداث واستغلال الوحدات الصناعية المنتجة باستثناء المناطق المحدثة والمنظمة طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بمناطق التسريع الصناعي، كما يضع مخططا وطنيا للمناطق الصناعية باعتباره وثيقة مرجعية تحدد السياسة العامة والتوجيهات الاستراتيجية للدولة في ميدان البنيات التحتية الصناعية.
وينص مشروع القانون، كذلك، على إحداث نظام عام يحدد المعايير والمواصفات التقنية المتعلقة بتهيئة وتطوير المناطق الصناعية، بالإضافة إلى نظام عام لتدبير المناطق الصناعية يحدد المتطلبات والقواعد التي يجب مراعاتها من قبل هيئة التدبير أو الجهة المكلفة بالتهيئة من أجل تدبير هذا المناطق، وكذا مسطرة إدارية لمعاينة القطع الأرضية والمنشآت الصناعية غير المتممة وأخرى لاسترجاع القطع الأرضية والمنشآت الصناعية غير المتممة.
