- سعيد.ع
أوضح المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا في بلاغ توصل “الحدث الإفريقي” بنسخة منه ، وهو يتابع تطورات الوضع داخل الكلية، أنه وقف على إصرار عميد الكلية بالنيابة على الاستمرار في تجاهل هيئة الأساتذة الباحثين كمكون أساسي من مكونات الكلية.
و تساءل ذات البلاغ، عن أي انتخابات لممثلي الطلبة بمجلس الكلية الذي يغيب عنه 12 ممثلا للأساتذة وثلاث رؤساء شعب، ويحضره فقط العميد ونوابه وإداريان و3 طلبة.
و كشف نفس البلاغ، عن أن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا تعاني من غياب الأجهزة والهياكل بعد إقدام رئيس الجامعة المنتهية ولايته على إلغاء نتائح انتخاباتها والتي كان القضاء قد قضى استئنافيا بسلامة هذه النتائج.
واكد بلاغ المكتب المحلي للنقابة بالكلية، على أنه كان على الرئيس بعد إلغائه نتائج الانتخابات، إجراء انتخابات جديدة داخل أجل 60 يوما الموالية، كما ينص على ذلك القانون، لكنه آثر الالتفاف والمماطلة، بحسب نفس البلاغ.
وأمام هذا الوضع يدين نفس الفرع المحلي بشدة الإعلان المتعلق بانتخابات ممثلي الطلبة بمجلس الكلية وتغييب ممثلي الأساتذة؛ ويرفض مطلقا القرارات المتخذة من قبل منسقي الشعب التي مست مصالح عموم الأساتذة وخدمت مصالهم ومصالح بعض الأطراف، ويحمل إدارة الكلية مسؤولية كل القرارات المتخذة من قبل ما سمي بمجلس المؤسسة ، معتبرا غياها قرارات لاغية .
كما يستنكر نفس بلاغ النقابة حالة الاحتقان التي تعيشها الكلية منذ عدة سنوات، وينبه في نفس الوقت لعواقب تجميد عمل الهياكل الجامعية المنتخبة.
وطالب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، رئاسة الجامعة والوزارة الوصية بالتدخل الفوري لوضع حد للتدبير السيء لشؤون الكلية، مؤكدا على مواصلته خوض جميع اشكال النضال.
