تحاول موسكو إيجاد مخرج طارئ، بينما يمتد الحظر المفروض على النفط الروسي منذ يوم الأحد 5 فبراير، ليشمل المنتجات المكررة، وارتفعت هكذا الصادرات الروسية إلى دول مثل تركيا، ناهيك عن أن الهند تستقبل معظمها ويمكنها حتى تمرير هذه المنتجات البترولية إلى أوروبا.
دخلت المرحلة الثانية من خطة الإتحاد الأوروبي لحظر المنتجات البترولية الروسية حيز التنفيذ البارحة الأحد. هذا لمنع استيراد المنتجات البترولية الروسية المكررة، بما في ذلك الديزل أو الكيروسين أو زيت الوقود أو زيت الوقود. من خلال هذا النهج، تنوي أوروبا إضعاف روسيا من خلال حرمانها من بعض دخلها.
ويمكن وفقًا للخبراء، أن تضعف الاستراتيجية الأوروبية بشكل كبير فلاديمير بوتين، إلى جانب وضع حد أقصى لأسعار الشراء من قبل دول ثالثة. ولتجنب المعاناة من تداعيات هذا القرار، قامت روسيا بتسريع صادراتها من الديزل إلى المغرب وتركيا وزيادة صادراتها من الديزل منخفض الكبريت.
ويتوقع على الرغم من الحظر، أن تزداد صادرات الديزل الروسية منخفضة الكبريت بنسبة 5٪ في فبراير الجاري، حسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية رويترز. وتشير وسائل الإعلام إلى أنها قد تصل إلى 4.3 مليون طن. ومع ذلك ،هناك فرصة جيدة لاستمرار وجود المنتجات البترولية الروسية في المحطات الأوروبية.
ويمكن في الواقع، دفع العديد من الدول الأوروبية إلى شراء الديزل الهندي من التجار، خاصة فيما وقع بعد فرض الاتحاد الأوروبي في 5 دجنبر حظرًا على النفط الخام الروسي المنقول عن طريق البحر، تمكنت موسكو من إيجاد طريقة للالتفاف حوله، والمرحلة الجديدة أصبحت للوسطاء في تصدير الهيدروكربونات إلى أوروبا.
وضاعفت الهند وارداتها من الهيدروكربونات من روسيا.
فمن يصدر المنتجات البترولية الروسية إلى الدول التي فرضت العقوبات على فلاديمير بوتين؟ وهل ستكون قادرة على إنقاذ روسيا من الحظر المفروض على الاتحاد الأوروبي؟ بما أن الدول الأوروبية تبدو مصممة على جعل بوتين يندم على شن الهجوم على أوكرانيا؟.
