وعدناكم أيها الأحبة أن نتطرق اليوم إلى بعض الملاحظات الهامة والمتعلقة بتدبير الأمور من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالناظور. وعليه، فإني سأكتفي بذكر ثلاث نقاط رئيسية أتمنى من أصحاب القرار أن يتفهموا انعكاساتها وأن يبادروا إلى إصلاحها عاجلا لما يخدم مصالح المواطنين:
1- السيدة سكرتيرة رئيس مصلحة المسح الطوبوغرافي بلغت سن المعاش وتقاعدت منذ شهور عديدة بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإخلاص في العمل. ورغم شغور منصبها منذ شهور، إلا أن إدارة المحافظة العقارية لم تعمل لحد الآن على تعويضها مما أثر سلبا على المردود العام للوكالة خصوصا وأن المعنية بالأمر كانت تتولى عددا من المهام كتسجيل المراسلات وترتيبها ونسخها.. وفي غياب أي بديل لها، فإن المواطن يبقى ضحية كل تأخير ناجم عن عدم إنجاز المسؤوليات في وقتها المحدد.
2- الموظفة المكلفة بتحرير الرسوم العقارية هي أيضا تمت إحالتها على التقاعد لبلوغ السن، وهي أيضا بصمت على مشوار من الجدية والوفاء في أداء واجبها.. إلا أن نفس المصير لقي مكتبها الذي ظل فارغا منذ شهور. واليوم، تتأخر مصالح المرتفقين بحجة عدم تواجد أي موظف يتولى مسؤولية تحرير الرسوم العقارية التي يلتمسونها.
3- نظرا لعدم توفر المحافظة العقارية بالناظور على الأعوان أو كما يصطلح عليهم “الشواش”، فإن الموظفين يضطرون للبحث عن ملفات التحفيظ بأنفسهم. هذا الأمر يجعل الموظف المعني في حرج شديد حين يقصده أحد المواطنين للتداول في أحد الملفات أو المطالب.. فلا هو يستطيع إخراج المواطن للانتظار خارج مكتبه إلى حين ذهابه وبحثه عن الملف وعودته، ولا هو يستطيع ترك المواطن وحيدا في مكتبه خوفا لا قدر الله من أي عبث أو تلاعب بالوثائق المتواجدة داخل هذا المكتب!!.. هذا دون الإشارة إلى أن المدة التي يقضيها الموظف حين ذهابه شخصيا للبحث في الملفات ينتج عنها تكديس غير مبرر للعديد من المواطنين المنتظرين.
وخلاصة هذه الملاحظات، فإن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية إن لم تستطع مركزيا تعويض موظفيها المتقاعدين الذين نتقدم لهم بالشكر والثناء على جهودهم، فإن إدارتها على الصعيد الاقليمي بالناظور مجبرة على إحداث تغييرات داخلية في صورة إعادة توزيع المهام حتى لا تبقى مصالح المواطنين عالقة وضائعة بحجة المكتب الفارغ.. فالوكالة تبقى دوما ملزمة بقضاء أغراض المرتفقين مهما كانت المبررات والمعيقات.
وختاما أعود للتذكير بأن المحافظة العقارية ليست مهمتها الوحيدة هي جمع الأموال واستخلاص المداخيل فقط، بل إن واجبها يحتم عليه تسهيل وتجويد خدماتها لأبناء الوطن.
