المنتدى المغربي الأخضر يتدارس الانتقال الطاقي وحصيلة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة
شكلت أهمية الانتقال الطاقي وحصيلة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، محور مناقشات خلال الدورة السادسة للمنتدى المغربي الأخضر، الذي عقد اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء بمبادرة من مجلة الطاقة والبيئة.
ويهدف هذا الحدث، الذي شكل مناسبة لتحسيس المهنيين والمؤسساتيين والمجتمع المدني بضرورة العمل المشترك من أجل تنمية مستدامة، على الخصوص، إلى تقاسم رؤية المغرب البيئية في القارة الإفريقية، وتقديم، بشكل ملموس، للمشاريع والإحصائيات المرتبطة بالمهن الخضراء.
ويتعلق الأمر أيضا بالدعوة إلى مقاولة خضراء، اجتماعية وتضامنية، واكتشاف “المهن الخضراء” المرتبطة بالطاقات المتجددة، وتحسين الأداء الطاقي والتدبير البيئي، وكذا التعرف على التكوينات المتاحة في هذه القطاعات وإمكانيات تمويلها.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أشارت رئيسة مصلحة التوقعات المستقبلية بمديرية الرصد والدراسات والتخطيط بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بشرى فاري، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المدعومة بإرادة ملكية قوية، تأتي لتجسيد التزام المملكة بانتقال البلاد إلى اعتماد تنمية مستدامة.
وأوضحت أن رؤية هذه الاستراتيجية تستند إلى التكامل بين الركائز الأربعة الأساسية للتنمية المستدامة (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية) بغية تعزيز القدرة التنافسية بشكل مستدام وضمان تحقيق التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي وتعزيز ثقافة التنمية المستدامة وإضفاء الطابع المنهجي على الرهانات البيئية.
وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة حددت 7 رهانات كبرى تنقسم إلى 37 محورا استراتيجيا و137 هدفا.
كما أبانت هذه الاستراتيجية عن وضعية تقدم شامل بلغ نسبة 58 في المائة، مع تحقيق تقدم بنسبة 44 في المائة على مستوى تنفيذ ميثاق مثالية الإدارة، ونسبة 72 في المائة بالنسبة لخطة التنمية المستدامة.
من جهة أخرى، قدمت فاري حصيلة الأوراش والبرامج والمشاريع، خاصة في مجال تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي في مجال التنمية المستدامة.
وأشارت في هذا الصدد إلى نموذج انطلاق بلورة مشروع قانون حول مدونة البيئة في الحكامة، ومواصلة صياغة مشروع قانون حول “الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها” المتعلق بالتنوع البيولوجي، فضلا عن بلورة مشاريع مراسيم تطبيقية للقانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي.
أما على مستوى برامج ومشاريع التنمية المستدامة، فأشارت بخصوص مجال تدبير النفايات، إلى البرنامج الوطني للنفايات المنزلية الذي يهدف إلى إنجاز مراكز لطمر وتثمين النفايات في كافة الأقطاب الحضرية، وإعادة تأهيل كل المطارح غير المراقبة، ورفع معدل التثمين والتدوير إلى 20 في المائة بحلول سنة 2023، وكذا تفعيل البرنامج الوطني لتثمين النفايات.
أما في ما يتعلق بالمراقبة والتتبع، فقد مكن نظام المراقبة والتراخيص من تنفيذ 1.055 عملية مراقبة بيئية للأنشطة الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية، ومنح تراخيص لما مجموعه 13 شركة من أجل جمع ونقل النفايات الخطرة، ومنح الاعتماد لأربع منشآت متخصصة في معالجة النفايات الخطرة، فضلا عن إطلاق نظام التراخيص الرقمية لتدبير النفايات.
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة “فور- فور إينرجي” (4-Four Energy)، أمين السراج، إلى أن المغرب اعتمد مجموعة من الاستراتيجيات من أجل مواجهة تحدي التغير المناخي.
وتطرق، في هذا الصدد، إلى “الأهداف الطموحة في مجال الطاقة المتجددة التي حددها المغرب، خاصة هدف إنتاج 52 في المائة من احتياجاته من الكهرباء اعتمادا على مصادر متجددة بحلول سنة 2030، كما تعمل المملكة أيضا على تحسين النجاعة الطاقية وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في قطاع النقل”.
وأشار إلى أن المغرب يتخذ تدابير للتكيف مع آثار تغير المناخ ويستثمر في أنظمة الري والزراعات المقاومة للجفاف وغيرها من التدابير الرامية إلى تحسين صمود قطاعه الفلاحي، كما يعمل على حماية مناطقه الساحلية من آثار ارتفاع مستوى البحر من خلال استخدام الدفاعات الساحلية والتهيئة الترابية.
ويسعى المنتدى المغربي الأخضر إلى أن يشكل موعدا سنويا مخصصا لقطاع البيئة والطاقة من أجل خلق إطار للنقاش وتبادل الآراء بين مختلف الفاعلين المعنيين بغية التفكير والتحليل والتوجيه وتبادل الأفكار والخبرات، وذلك في سبيل تحقيق الغاية الوحيدة المتمثلة في المشاركة في تقدم القطاع.
