كرس الاجتماع الرفيع المستوى بين الحكومتين المغربية والإسبانية المصالحة التي توصّلتا إليها في مارس الماضي، عندما أعلن سانشيز تأييد اسبانيا لاقتراح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب حلا وحيدا للنزاع في الصحراء المغربية.
كما يأتي هذا التقارب بين البلدين في أجواء توتر في العلاقات بين الرباط وباريس، الشريك التاريخي الآخر للمغرب. وتتّهم الطبقة السياسية والإعلام المحلي باريس بالوقوف وراء توصية تبناها البرلمان الأوروبي مؤخرا حول حرية الصحافة في المغرب.
وقال سانشيز أثناء اختتام منتدى اقتصادي في الرباط “كلما كانت العلاقات بين المغرب وإسبانيا أفضل، كان ذلك أفضل لإسبانيا وللمغرب ولأوروبا وللأعمال التجارية ولمواطني البلدين”. وأشاد من جهته رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش في المنتدى نفسه بموقف الحكومة الاسبانية المؤيد للمغرب “الشجاع” بخصوص نزاع الصحراء المغربية “الذي فتح مرحلة جديدة في علاقاتنا الثنائية”.
وقال العاهل الإسباني، الملك فيليبي السادس، أن العلاقات القائمة بين إسبانيا والمغرب تمضي قدما على أسس “أكثر قوة ومتانة”. وأكد الملك فيليبي، في اختتام المؤتمر السابع لسفراء إسبانيا المعتمدين في الخارج، أنه “مع المغرب، دشنا مرحلة جديدة تتيح لنا المضي قدما على أسس أقوى وأكثر متانة”، وذلك بفضل خارطة الطريق التي تم اعتمادها في أبريل الماضي، بمناسبة الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، للمغرب بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وشدد العاهل الإسباني على أن علاقات بلاده مع دول الحوض المتوسطي والعالم العربي “متميزة وذات أولوية من حيث الجغرافيا والتاريخ والثقافة”، مشيرا إلى أن مدريد تتقاسم مع هذه البلدان “روابط عميقة للغاية، وكذا احتياجات وفرص”.
وخلص ملك إسبانيا إلى القول إن “هذه المنطقة تشكل أساس أمننا وازدهارنا، لذلك، فإنه من الضروري للغاية تعزيز الاهتمام بالجوار الجنوبي”.
وعلى أساس خارطة الطريق الجديدة القائمة بين المغرب وإسبانيا، يلتزم البلدان على الخصوص بمعالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، “بروح من الثقة والتشاور”، مع تفعيل مجموعات العمل القائمة بين البلدين قصد إعادة إطلاق التعاون الثنائي متعدد القطاعات.
وتطورت العلاقات المغربية الاسبانية على مر أربعين عاما لتصبح إسبانيا أول شريك تجاري للمغرب على الإطلاق (متقدمة على فرنسا التي تبقى أول شريك اقتصادي للمغرب)، ويصبح المغرب أول شريك تجاري لإسبانيا في أفريقيا، ويبلغ رقم المعاملات بين البلدين 16 مليار يورو، ويبلغ عدد الشركات الإسبانية العاملة في المغرب أكثر من ألف شركة، ولتصل قيمة السياحة المغربية في إسبانيا نحو مليار يورو، والسياحة الإسبانية في المغرب نحو مليار ومائتي مليون يورو ؛ بينما تُدِرُّ عملية عبور نحو ثلاثة ملايين مغربي مقيمين في الخارج الأراضي الإسبانية للدخول إلى المغرب في فصل الصيف نحو مليار يورو على الاقتصاد الإسباني، ناهيك من نحو سبعمائة ألف مغربي مقيمين في إسبانيا، يساهمون في بناء الاقتصاد الإسباني، ويحولون قسطاً لا بأس به من مداخيلهم لذويهم في المغرب.
وتم على المستوى الأمني، تفكيك العشرات من الخلايا الإرهابية في إسبانيا والمغرب، نتيجة التعاون المثالي بين الأجهزة الأمنية في البلدين؛ تبادل المعلومات والعمليات المشتركة والتعاون مع المصالح الأمنية للدول الأوروبية والأميركية والعربية والأفريقية صار نموذجاً يُحتذى، في ميدان محاربة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود. بينما بلغ عدد محاولات الهجرة التي أوقفتها الأجهزة الأمنية المغربية عشرات الآلاف. وتكلف سنويا الجهود التي يقوم بها المغرب نحو نصف مليار يورو لحماية حدوده وحدود الاتحاد الأوروبي من الهجرة السرية. وإذا أضيفت إلى هذا التعاون الثقافي والجامعي والعلاقات العائلية والزيجات المختلطة وغيرها، تجد أن إسبانيا والمغرب تربطهما ألف علاقة وعلاقة منسوجة بشكل معقد من الصعب تتبع كل خيوطه وتحليل حيثياته وضبط تمَثُّلاتِه.
