تظاهر الآلاف من العمال، الخميس في لشبونة، احتجاجا على ارتفاع الأسعار وللمطالبة برفع الأجور.
وخرج آلاف المتظاهرين الذين يمثلون القطاعات الأكثر تضررا كالنقل السككي والتعليم والصحة، في مظاهرات حاشدة دعا إليها الاتحاد النقابي الرئيسي في البلاد، وذلك للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات في سياق ارتفاع التضخم.
وقالت الأمينة العامة للاتحاد العام للعمال البرتغاليين، إيزابيل كامارينها، في تصريحات صحفية، إن “الهدف هو حشد أكبر عدد من المتظاهرين للتعبير عن الاستياء العام الموجود والاحتجاج ضد الأجور المتدنية، والمعاشات التقاعدية الهزيلة، وارتفاع الأسعار، ولكن أيضا الأرباح الخيالية للشركات الكبرى”.
وبحسب بلاغ لشركة السكك الحديدية البرتغالية، انخرط عدد كبير من عمال السكك الحديدية في الحركة الاحتجاجية، اليوم الخميس، حيث تم إلغاء 552 رحلة قطار من أصل 557 كانت مقررة حتى ظهر اليوم.
نفس الأمر ينسحب على قطاع التعليم، حيث يخوض آلاف المعلمين والأطر التربوية إضرابات، وشاركوا في هذه الاحتجاجات، ما أدى إلى إغلاق عشرات المدارس في جميع أنحاء البلاد، وفقا للمركزيات النقابية للتعليم، التي تعتزم التظاهر بشكل جماعي يوم السبت في لشبونة للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل والتوظيف والترقية المهنية.
بدوره، يعرف قطاع الصحة احتجاجات واسعة، بعد أن قرر عدد كبير من المسعفين التوقف عن العمل في جميع أنحاء البلاد، فيما نظمت الممرضات في منطقة لشبونة مظاهرة حاشدة أمام وزارة الصحة.
يذكر أن متوسط الأجر الإجمالي الشهري في البرتغال ارتفع بنسبة 3.6 بالمائة سنة 2022 مقارنة بعام 2021، ليستقر عند 1411 يورو. ومع ذلك، وبالنظر إلى تأثير التضخم، انخفض متوسط الأجر سنة 2022 بنسبة 4 بالمائة، وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء.
ويرتقب أن يتراجع معدل التضخم في البرتغال إلى 4 بالمائة وفقا لتوقعات حكومة أنطونيو كوستا الاشتراكية، بعد أن بلغ 7.8 بالمائة العام الماضي.
وفي يناير، واصلت أسعار المستهلك في الارتفاع بنسبة 8.3 بالمائة على مدار عام واحد، ولكن بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في دجنبر (9.9 بالمائة)، وفقا لتقدير رسمي أولي.
