تتوقع المندوبية السامية للتخطيط في العام 2022 أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بمعدل 2,9 في المائة سنة 2022، بعد توقع ارتفاعه ب7,2 في المائة سنة 2021.
وسيسجل الناتج الداخلي الإجمالي تباطؤا في معدل نموه ليستقر في حدود 4,7 في المائة. هذا التطور يعكس استقرار معدل التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، في حدود 1,8 في المائة في سنة 2022.
كما أن عجز الميزانية من المرجح أن يستقر في حدود 6,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، خلال سنة 2022.
وسترتفع نفقات الاستثمارات بحسب مندوبية التخطيط إلى حوالي 7,2 في المائة، من الناتج الداخلي الإجمالي مصحوبا بصعوبة تقليص النفقات الجارية التي ستواصل منحاها التصاعدي لتمثل حوالي 21,7 في المائة، من الناتج الداخلي الإجمالي.
وسيعرف الميزان التجاري عجزا بحوالي نقطة واحدة مقارنة بسنة 2021، ليصل إلى 17,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 .
كما سيشهد حجم الطلب الداخلي انتعاشا بنسبة 8 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 6 في المائة سنة 2020، بحسب نفس المصدر.
