تبادل المعلومات والخبرات والتجارب العملية و الإنتاج الرقمي للنصوص التشريعية والتنظيمية بين المغرب و إسبانيا

في إطار الإعلان المشترك الذي صدر في أعقاب الدورة الـ12 للاجتماع رفيع المستوى المغرب- اسبانيا، التي انعقدت بالرباط يوم 2 فبراير الجاري، والتي أعطت زخما جديدا للشراكة متعددة الأبعاد والاستراتيجية بين البلدين الجارين، تقوم الأمانة العامة لحكومة المملكة المغربية من خلال المطبعة الرسمية التابعة لها، ووزارة رئاسة الحكومة والعلاقات مع البرلمان والذاكرة الديمقراطية الاسبانية من خلال الوكالة الوطنية للجريدة الرسمية للدولة، بإرساء تعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات والتجارب العملية الناجحة المتعلقة بالإنتاج الرقمي للنصوص التشريعية والتنظيمية وتوزيعها إلكترونيا.

و حسب بلاغ للأمانة العامة للحكومة أن “هذا التعاون يتوخى التحسين المستمر للولوج إلى القانون لفائدة، على الخصوص، الإدارات والفاعلين الاقتصاديين ورجال القانون والمواطنين بشكل عام في البلدين الصديقين”.

كما، أن المحتوى المحدد والترتيبات العملية لتنفيذ هذا التعاون ستكون موضوع مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية للجريدة الرسمية للدولة في اسبانيا والمطبعة الرسمية بالمغرب. وأن “هذا التعاون سيعطي زخما جديدا لتحديث المطبعة الرسمية، وهو ورش يحتل مكانة ذات أولوية في خطة عمل الأمانة العامة للحكومة للفترة ما بين 2023 و2025”.

وأكد البلاغ أن الأمانة العامة للحكومة تعمل أيضا من خلال سياسة الانفتاح على محيطها القانوني الدولي ووعيها بأهمية القواعد القانونية في تعزيز التبادل وروابط التعاون، من أجل التوطيد المستمر للعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في المجال التنظيمي.

وجاء في نفس البلاغ ، أنه وفق هذه روح “يندرج التقارب التنظيمي مع الاتحاد الأوروبي”، مذكرا في هذا الصدد، ب”الأهمية الاقتصادية لملاءمة المعايير القانونية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى كون ثلثي مبادلات المملكة تتم مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأنه منذ سنة 2012، أصبحت إسبانيا الشريك التجاري الأول للمملكة والمستثمر الأول في المغرب”.