أعلنت مفوضية الإتحاد الإفريقى يومه الثلاثاء إرسال بعثة مراقبة قوامها 90 شخصا إلى نيجيريا لضمان حسن سير الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها فى 25 فبرايرالجاري.
وسيرأس بعثة الإتحاد الإفريقي لمراقبة الإنتخابات الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا. وساعد هذا الأخير في التوسط للتوصل إلى اتفاق لإنهاء عامين من الحرب في شمال إثيوبيا ويتوسط في الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
تتمثل أهداف بعثة المراقبة في توفير “تقييم دقيق ونزيه” للعملية الإنتخابية، وتقديم توصيات بشأن تحسين الإنتخابات المستقبلية وإظهار دعم الإتحاد الإفريقي “لتوطيد الديمقراطية والسلام والإستقرار والتنمية في نيجيريا”.
وتمت دعوة ما يقرب من 100 مليون ناخب للتصويت في 25 فبراير لاختيار خليفة للرئيس محمد بخاري، الذي يتنحى بعد فترتين، على خلفية انعدام الأمن العام والضيق الاقتصادي. ويواجه عدد كبير من النيجيريين غيابا كبيرا للأمن وتضخمًا متسارعًا، وشكل النقص في السيولة والوقود كارثة إضافية.
ويرجح أن تشهد الإنتخابات منافسة حادة، يؤثر النقص في كثير من المواد على أكبر اقتصاد في إفريقيا ويزيد الغضب الشعبي الذي يطغى على الحملة الانتخابية. وأدى الإحباط في الشارع إلى اشتباكات الأسبوع قبل الماضي، عندما زار بخاري مدينة كانو أحد معاقله وأحد مراكز الاقتراع الرئيسية.
ويتواجه الحزبان الرئيسيان بشأن نقص المواد، ويتهم حزب الشعب الديمقراطي منافسه الرئيسي حزب الرئيس “مؤتمر كل التقدميين” بتسريع تغيير العملة لتجفيف الموارد المالية لمنافسيه قبل الإقتراع ولشراء أصوات. ويتهم من جهته، حزب الرئيس غريمه حزب الشعب الديمقراطي بمفاقمة النقص لتشويه صورة السلطة الحالية.
واتسمت الانتخابات في نيجيريا منذ نهاية الحكم العسكري في 1999 بالعنف أو شراء الأصوات أو مشاكل لوجستيكية. وتلعب ولاية كانو (شمال غرب) منذ فترة طويلة دورا مهما فيها، وكان لها تأثير كبير في انتخاب محمد بخاري في 2015 وإعادة انتخابه في 2019، لكن الشعور بالإحباط يتزايد في مدينة كانو ثاني أكبر مركز تجاري في البلاد والمركز التجاري الرئيسي في الشمال المسلم.
ويتنافس ثمانية عشر مرشحًا على خلافة بوهاري، بمن فيهم بولا تينوبو من حزب المؤتمر التقدمي، وأتيكو أبو بكر من حزب الشعب الديمقراطي، وبيتر أوبي من حزب العمال.
