قيس سعيد يطيح بخصومه بحجة التأمر على الدولة لتشتيت الراي العام حول ازمة الغذاء في تونس

تستمر السلطات الأمنية في تونس منذ أيام حملة شرسة من الاعتقالات أطاحت من خلالها بسياسيين معارضين ورجل أعمال وإعلاميا دون تهم واضحة.

وسبق أن لمح الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال لقاءه بوزيرة العدل ليلى جفال الأسبوع الفائت، قال فيها: “من غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم، فالأدلة ثابتة وليست مجرد قرائن”.

ووكانت قدبدأت هذه الحملة منذ نهاية الأسبوع الفائت بتوقيف رجل الأعمال كمال اللطيف، صاحب النفوذ الكبير في الأوساط السياسية والذي بقي لفترة طويلة مقربا جدا من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، اضافة الى ناشطَين سياسيين وقاضيين معزولين.و تواصلت الاثنين ليلا، باعتقال المدير العام في المحطة الاذاعية الخاصة “موزييك اف ام” نور الدين بوطار والقيادي في “حزب النهضة” ذي المرجعية الاسلامية نور الدين البحيري والوزير السابق والمحامي لزهر العكرمي.

ونشر قيس سعيد مقطع فيديو نشرته الرئاسة بعد لقائه وزيرة التجارة كلثوم بن رجب أمس الثلاثاء، أن “عددا من الموقوفين والمجرمين والمورطين في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وبالاثباتات، هم الذين يقفون وراء هذه الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الاسعار”، وكان الهدف من ذلك “تأجيج الأوضاع الاجتماعية”، بحسب ما جاء في مقطع الفيديو .

وحسب ما صرح به أستاذ التاريخ المعاصر في الجامعة التونسية عبد اللطيف الحناشي. فإن “الكثير من الغموض “الذي يلف حملة الاعتقالات. ويرجح عبد اللطيف الحناشي أن تكون “هناك اجتماعات بين المعارضين للرئيس ويبدو أن هناك محاولة للتخطيط لعزل رئيس الجمهورية”، مؤكدا على أن قيس سعيد أصبح هاجس أمني والمشهد السياسي يزداد ضبابية”.

كما طالت الاعتقالات قيادات من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يشكل أهم منظمة نقابية وله ثقل سياسي يكاد يكون الأبرز في البلاد. 

ونددت الأسبوع الفائت، أكثر من 65 منظمة غير حكومية بتوقيف قيادي في الاتحاد وإحالته على التحقيق إثر اضراب عام في قطاع الطرقات السيارة، اعتبره قيس سعيد ان لديه “مآرب سياسية”.

ومن كل هذه المعطيات يتضح ان جمهورية تونس تمر بأزمة اقتصادية واجتماعية حادة تفاقمت منذ أن اعلن الرئيس عن قراراته.

وتتواصل أزمة الأسواق من خلال نقص في المواد الأساسية على غرار السكر والقهوة والحليب.