احتج عشرات الصحافيين ونشطاء حقوق الانسان البارحة الخميس في تونس وتظاهروا للتنديد بسياسة الحكومة التي يعتبرونها “قمعية” في محاولة لترويع وسائل الإعلام الخاصة والحكومية وقمع الحريات.
وتجمع المتظاهرون بالقرب من مقرّ رئاسة الحكومة بالعاصمة تونس مرتدين الشارة الحمراء ورددوا شعارات من قبيل “لا لقمع الاعلام” و”لا لتصفية الاعلام” و”حرية الاعلام خط أحمر”.
وشارك في هذه التظاهرة ممثلون لمنظمات المجتمع المدني ونشطاء من “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” بدعوة من نقابة الصحافيين التونسيين.
وانتشرت قوات من الشرطة لتطويق المتظاهرين ومنعهم من التجمع أمام مقرّ الحكومة.
وقال النقيب مهدي الجلاصي أن “السلطات تريد تركيع وسائل الإعلام الخاصة والحكومية، وما توقيف مدير موزاييك إف إم، إلا محاولة لترهيب الصحافيين”.
ومنذ السبت، وأوقفت منذ السبت المنصرم عشر شخصيات من بينهم نور الدين بوطار مدير المحطة الاذاعية “موزاييك إف إم” التي تتمتع بشعبية كبيرة في تونس.
وقال محاموه إنه أثناء استجوابه من قبل قاضي التحقيق وجهت إليه أسئلة حول الخط التحريري لهذه الإذاعة ومعايير اختيار المحللين.
وأضاف الجلاصي “زعزعتهم ما تقدمه الإذاعة من مواضيع لكن هذه السياسة القمعية لن تمس من عزيمة الصحافيين في الدفاع عن حريتهم”.
وقال الرئيس قيس سعيّد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة البارحة الخميس في شأن حرية التعبير “هل تم حجب صحيفة واحدة أو تم منع برنامج أو هل تمت ملاحقة صحافي من أجل عمل يتعلق بالصحافة؟”.
كما ردّ سعيّد على الانتقادات الصادرة مؤخرا من دول غربية في خصوص الاعتقالات في تونس وقال “لسنا تحت الاستعمار نحن دولة مستقلة ذات سيادة ونعلم جيدا ما نقوم به في ظل احترام القانون”.
ونددت الأربعاء المنصرم “جبهة الخلاص الوطني”، أهم تكتل لأحزاب معارضة في تونس، بالوضع السياسي “المتعفن” بعد سلسلة من الاعتقالات “التعسفية” طاولت شخصيات سياسية واعلامية في هذا البلد المنهك بسبب تواصل الأزمات.
وندد بدوره “الاتحاد العام التونسي للشغل” في بيان الأربعاء “بحملات الاعتقال العشوائية… وما شابها من خروقات قانونية وتجاوزات إجرائية ومحاولات تلفيق التهم”، داعيا انصاره للتعبئة “للدفاع عن حقّ التونسيات والتونسيين في العيش الكريم”.
