تعقبت مجموعة من الخبراء المفوضين من الأمم المتحدة، خلال الأشهر الماضية، ما قالت إنها «جرائم حرب محتملة» تقف خلفها مجموعة «فاغنر» الروسية ووحدات من الجيش الحكومي في دولة مالي، التي تشهد منذ أكثر من عشر سنوات حربا شرسة بين مجموعات إرهابية موالية لـ«القاعدة» و«داعش»، والحكومة المركزية في باماكو.
مجموعة الخبراء دعت إلى فتح تحقيق «مستقل وفوري»، فيما قالت إنها «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، يشتبه في أن القوات الحكومية ومجموعة فاغنر الروسية تورطت فيها منذ عام 2021، حسب ما تشير إليه أدلة جمعها الخبراء المستقلون المفوضون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال الخبراء إنهم حصلوا على «روايات مثيرة للقلق عن إعدامات مروعة ومقابر جماعية وعمليات تعذيب واغتصاب وعنف جنسي ونهب واحتجاز تعسفي واختفاء قسري، ارتكبتها القوات المسلحة المالية وحلفاؤها في منطقة موبتي وأماكن أخرى»، وتقع موبتي وسط البلاد حيث يحتدم القتال.
وجاءت هذه الروايات في تقرير موقع من طرف مجموعة العمل حول استخدام المرتزقة، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من صنوف المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، ولكن التقرير أوضح أن هؤلاء الخبراء لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة.
وعبر الخبراء عن قلقهم «بشكل خاص حول المعلومات الموثوقة التي تفيد بأنه في نهاية مارس 2022، وعلى مدار عدة أيام، قامت القوات المسلحة المالية مصحوبة بجنود يشتبه في أنهم من مجموعة فاغنر، بإعدام مئات الأشخاص بعد تجميعهم في مورا، وهي قرية في وسط مالي»، مشيرين إلى أن معظم الضحايا ينتمون إلى قبائل الفولاني، وهي أقلية عرقية في مالي، أغلب أفرادها من البدو الرحل.
ورغم أن دولة مالي تعاني من خطر الإرهاب، فإنها في السنوات الأخيرة، واجهت مشكلة أكبر تتمثل في الصراعات العرقية المسلحة، إذ قتل المئات في مواجهات بين قبائل «الفولاني» و«الدونزو»، وكثيرا ما يتهم الجيش الحكومي بأنه منحاز لقبائل «الدونزو» التي شكلت ميليشيات مسلحة، يراد لها أن تواجه خطر الإرهاب في وسط مالي.
ولكن الخبراء قالوا في تقريرهم: «نحن مستاؤون من الزيادة الواضحة في تكليف مجموعة فاغنر بالمهام العسكرية التقليدية في مختلف العمليات العسكرية، بما في ذلك العمليات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ولا سيما في نيا أورو وغوني وفاكالا»، وهي مناطق من وسط مالي.
وطلب الخبراء من سلطات مالي «توخي أقصى درجات اليقظة لمنع جميع الأفراد العاملين على أراضيها من المشاركة مباشرة في الأعمال العدائية»، مشددين على أن «استخدام المرتزقة والفاعلين المماثلين للمرتزقة والشركات العسكرية والأمنية الخاصة، لن يؤدي سوى إلى تفاقم دوامة العنف والإفلات من العقاب السائدة في البلاد».
وكانت دولة مالي قد شهدت انقلابين عسكريين؛ كان الأول في شهر غشت 2020، والثاني في شهر ماي 2021، ليحكمها ضباط شباب قرروا القطيعة مع فرنسا، المستعمر السابق والحليف العسكري في الحرب على الإرهاب، والتوجه نحو روسيا لعقد صفقات سلاح وإقامة اتفاقية للتعاون العسكري، فيما انتشرت وحدات من «فاغنر» في البلد الأفريقي لمساعدة الجيش في الحرب على الإرهاب. وأثار وجود «فاغنر» قلق الدول المجاورة لدولة مالي، فيما ارتفع عدد اللاجئين الذين فروا من مناطق القتال إلى الدول المجاورة، وخاصة موريتانيا، بينما صدر تقرير عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان يتهم الجيش الحكومي في مالي بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، وبالتحالف مع مرتزقة فاغنر والتمييز ضد مجتمع الفولاني، وهو ما رفضته سلطات مالي.
