وجه الملك محمد السادس، رسالة إلى المشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل، الذي افتتح أشغاله اليوم الجمعة بأديس أبابا وتكلف رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتلاوتها أمام الحضور
وأعرب الملك عن سعادته بانعقاد الدورة الثانية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل، قائلا: خصوصا كونها تتيح الفرصة لنا جميعاً لمعرفة مدى تحقق الأهداف التي حددناها خلال المؤتمر الأول (لرؤساء الدول والحكومات للجنة المناخ لمنطقة الساحل) المنعقد في نيامي سنة 2019، وهي تُنزَّل على أرض الواقع.
ولذلك فإنه لا يسعني بهذه المناسبة، إلا أن أشيد بالدور القيادي لأخينا فخامة الرئيس محمد بازوم، والذي مكننا من مواصلة عملية تنزيل هذه الأهداف على أرض الواقع بكل عزم وتصميم.
واضاف الملك على ان التوقعات تشير إلى أن تقلباتٍ مناخيةً بالغةَ الشدة، ستشكل تهديداً مباشراً لحياة نحو 118 مليون إفريقي، من الفئات الأكثر فقراً، بحلول 2030، إذ يُرتقب أن تتسع دائرة الفقر داخل مجموعة دول الساحل الخمس،لتشمل بحلول 2050، أعداداً إضافية، قُدرت بـِ 13.5 مليون شخص.
وعلاوة على ذلك، ورغم هذه الحصيلة المهولة، فإن قارتنا لم تتوصل إلى غاية سنة 2020 إلا بـِ 12% من التمويلات المناخية الدولية.
أجل، إنه لا يمكن كسب معركة المناخ في منطقة الساحل إلا بالتعبئة المثلى للموارد الذاتية لدولها، مع الحرص على اقتران ذلك بدعم مالي دولي يرقى إلى مستوى تطلعات خطة الساحل للاستثمار في المناخ.
ويستند هذا المطلب الأساسي، على الخطوة التاريخية التي تكللت بها القمة السابعة والعشرون، لمؤتمر الأطراف (كوب 27)، والمتمثلة في إحداث صندوق للتعويض عن الخسائر والأضرار المتفاقمة، جراء الأزمة المناخية. فأي منطقة في العالم بوسعها أن تجسد، من وقع تضررها، مدى الحاجة الملحة إلى إنشاء مثل هذا الصندوق، إن لم تكن منطقة الساحل ذاتها؟
وكانقد أكد الملك في خطابه السابق بمناسبة المؤتمر الأول للجنة المناخ، الخاصة بمنطقة الساحل، عن كون المغرب قد أوفى بتعهداته عبر الدعم الذي يقدمه للجنة، فيما يتعلق بتعزيز القدرات، والمساعدة التقنية، والدعم المالي، من أجل إعداد دراسات الجدوى اللازمة لاستكمال خطتها المتعلقة بالاستثمار المناخي. كما أن المملكة المغربية، التزاماً منها بهذا الموقف، ما فتئت توفر المساعدة التقنية الضرورية لأداء مهام اللجنة، وهي عازمة على مواصلة عملها، بنفس الحرص والإصرار، من أجل استكمال تنفيذ خارطة الطريق الموكولة إليها في هذا الشأن. و على الرغم من الصعاب التي ما زالت تعيق العمل الإفريقي، الرامي إلى مواجهة تحديات الأزمة المناخية، فإنه بوسعنا أن نهنئ أنفسنا على النهج الحكيم الذي ارتضيناه، نحن القادة الأفارقة، ألا وهو نهج العمل الإقليمي القائم على التنسيق والتشاور.
وما الاجتماع رفيع المستوى الذي عقدته لجان المناخ الإفريقية الثلاث، على هامش الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 27)، بمبادرة من أخوي الرئيس ماكي سال، والرئيس ساسو نغيسو، إلا تجسيد لهذه المقاربة التضامنية التي ينبغي تعزيزها. كما أن من شأن الارتقاء بمستوى التنسيق بين الهياكل الإدارية للجان الثلاث، أن يعزز انسجام عملنا المشترك من أجل قارة تتمتع بقدرة أكبر على مواجهة التغيرات المناخية والتصدي لآثارها.
وختم عزيز اخنوش رسالة الملك بالقول : ستظل الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا، بمناسبة قمة العمل الإفريقية الأولى، المنعقدة بمراكش في 2016، على هامش القمة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 22)، نبراساً ينير طريق جهودنا من أجل ضمان صمود قارتنا في وجه التحديات المناخية، وتحقيق طموحات الأجيال الإفريقية المستقبلية.
