قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الاثنين، إن جهة الشرق، ستكون قاطرة جديدة للنمو بالنسبة المغرب.
وأكد مزور، في كلمة له عبر تقنية المناظرة المرئية، نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة لقاء عقد بمقر ولاية جهة الشرق، لإعطاء انطلاقة أشغال بناء وحدة صناعية لأسلاك السيارات بمدينة وجدة تابعة لشركة (APTIV) العالمية، أنه مع انطلاق هذا المشروع، وافتتاح ميناء الناظور غرب المتوسط، ستكون الجهة قاطرة صناعية كبيرة بالنسبة للمملكة على غرار منظومة طنجة والدار البيضاء.
وأضاف أن هذا الميناء، ستواكبه في المستقبل القريب، استثمارات أخرى من هذا النوع أو أضخم منها، من أجل تقوية التنافسية والانتاجية وكذا الاستفادة من كفاءات المنطقة الشرقية.
ونوه الوزير، في هذا الصدد، بالثقة التي وضعتها هذه المجموعة الصناعية في المملكة؛ والتي تجسدت بإحداث عدة وحدات صناعية في مدن مغربية، وكذا بالمجهودات التي بذلتها السلطة الولائية ومجلس الجهة في مواكبة هذا المشروع منذ البداية والتنسيق الدائم مع الوزارة من أجل استقطاب استثمارات واعدة للجهة.
وأشار إلى أن المؤهلات الطبيعية والبشرية واللوجيستيكية التي تزخر بها جهة الشرق، يمكن استثمارها وتثمينها من خلال مشاريع استثنائية تمكن من خلق مزيد من فرص الشغل والثروة المحلية.
وبعد أن تطرق لمجموعة من المشاريع التي وافقت الوزارة على دعمها ماديا وتقنيا لمواكبة جهة الشرق، أكد المسؤول الحكومي أن الوزارة ستعمل على تكثيف الجهود الرامية لدراسة إنجاز البنيات التحتية الصناعية بالجهة، وإبرام اتفاقيات شراكة خاصة بالمشاريع التي سيتم تحديدها باتفاق مع الشركاء الجهويين.
وفي إطار مخطط الإقلاع الاقتصادي (2021 – 2023)، الذي يهم استبدال الواردات بالإنتاج المحلي، قال السيد مزور، إن الوزارة أعطت الموافقة المبدئية لتمويل 56 مشروعا على مستوى الجهة تهم أساسا قطاعات الصناعة الغذائية والكهربائية باستثمار إجمالي يقارب مليار و640 مليون درهم؛ ستمكن من خلق أزيد من 6 آلاف منصب شغل قار، وتحقيق رقم معاملات يفوق مليار درهم.
وأضاف أن هياكل الوزارة مركزيا وجهويا، ستواصل مزيدا من التنسيق مع المركز الجهوي للاستثمار وباقي الشركاء، قصد دعم المبادرة المقاولاتية وتمويل المزيد من المشاريع الصناعية بالجهة.
وركز مختلف المتدخلين في اللقاء، على المؤهلات والإمكانات الطبيعية والبشرية واللوجيستية التي تزخر بها جهة الشرق، مشيرين إلى أنها تشكل حافزا كبيرا لاستقطاب مختلف الفاعلين الاقتصاديين للاستثمار والتوطين في المنطقة.
وأكدوا، في هذا الصدد، على أهمية هذا “المصنع الضخم” الذي من شأنه المساهمة في التنمية الاقتصادية للجهة، وكذا في تعزيز القدرة التنافسية لقطاع صناعة السيارات بالمغرب.
وجرى هذا اللقاء، الذي ترأسه والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، معاذ الجامعي، بحضور، على الخصوص، عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، ومحمد صبري، المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، والمهدي التازي، النائب الأول لرئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، وحكيم عبد المومن، رئيس الجمعية المغربية لتركيب وصناعة السيارات، ومحسن السمار، عضو المجلس المديري لشركة “ميد زيد”، بالإضافة إلى مجموعة من الشركاء والفاعلين المحليين.
وبالمنطقة الحرة للتسريع الصناعي بالقطب التكنولوجي لوجدة، تم إعطاء انطلاقة أشغال بناء هذه الوحدة الصناعية لأسلاك السيارات بمبلغ استثماري إجمالي يناهز 394 مليون درهم، والتي من شأنها إحداث أزيد من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة بشكل تدريجيي.
ويندرج إحداث هذا المشروع، الأول من نوعه على مستوى جهة الشرق في قطاع السيارات، والذي سينجز على مساحة 8 هكتارات، في إطار شراكة بين ولاية جهة الشرق، ومجلس الجهة، والمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، وشركة “ميد زيد”، و”APTIV” المتخصصة في تصنيع قطع غيار السيارات.
