أمر الرئيس التونسي قيس سعيد كبير مسؤولي النقابات العمالية في أوروبا بمغادرة البلاد بعد أن خاطبت المتظاهرين خلال مسيرة نظمتها نقابة عمالية ذات نفوذ. واتهمت السلطات إستر لينش، الأمينة العامة الأيرلندية لاتحاد النقابات الأوروبية، بالإدلاء بتصريحات “تتدخل في الشؤون الداخلية لتونس” خلال احتجاج السبت المنصرم ضد قيس سعيد في مدينة صفاقس الساحلية.
ونظم الاتحاد العام التونسي للشغل مظاهرة احتجاجا على قمع المعارضين السياسيين للرئيس ومنتقديه في وسائل الإعلام والقضاء ومجتمع الأعمال والنقابات العمالية. ودعت استير لينش في خطاب موجه للمحتجين إلى إطلاق سراح الزعيم النقابي أنيس الكعبي الذي اعتقلته قوات الأمن الشهر الماضي.
ودعت الحكومة التونسية إلى التفاوض مع قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل وتحسين الاقتصاد الذي يتأرجح على شفا الإفلاس وسط عدم الاستقرار السياسي الذي تفاقم بعد الانتخابات التشريعية التي جرت الشهر الماضي والتي صوت فيها 11٪ فقط من الناخبين .
“بأوامر من الرئيس، أمرت السلطات التونسية إستير لينش بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة، إثر تصريحات أدلت بها خلال التظاهرة التي نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل والتي تدخلت في الشؤون الداخلية التونسية”، يشير بيان صحفي صادر عن الرئاسة التونسية نشر في وقت متأخر السبت الماضي.
وأكد الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال أن لينش غادرت تونس يوم الأحد المنصرم. وقالت النقابة في بيان لها أن معاملة السلطات التونسية للينش “هي جزء من حملة الرئيس قيس سعيد للترهيب والمضايقة ضد النقابات” بما في ذلك “اعتقال وإقالة المسؤولين النقابيين (و) الدعاوى القضائية الكيدية”.
وأضاف البيان أن “هذه التكتيكات جزء من حملة الرئيس سعيّد لكسر مقاومة النقابات للسياسات التي تجعل الناس العاديين يدفعون ثمن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والدستورية في البلاد”.
وفاز قيس سعيد بالرئاسة بأغلبية ساحقة في عام 2019 واعدًا بتحسين اقتصاد البلاد. وبدلاً من ذلك، يبدو الرئيس عازمًا على قلب النظام السياسي في البلاد، مما يهدد الديمقراطية التي كان يُنظر إليها في السابق على أنها نموذج للعالم العربي وتدفع الاقتصاد إلى حالة من الانهيار.
وجمد صندوق النقد الدولي في دجنبر الماضي، صفقة لقرض بقيمة 1.9 مليار دولار لتونس. وتحتاج الحكومة، الغارقة في الديون، إلى هذه الأموال لدفع رواتب القطاع العام الذي يمثله الاتحاد العام التونسي للشغل ولسد العجز في الميزانية الذي تفاقم بسبب وباء كوفيد -19 وتداعيات الحرب في أوكرانيا. وتضرر التونسيون في الأشهر الأخيرة، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص الوقود والسلع الأساسية مثل السكر والزيوت النباتية.
