غيثة مزور… تقليص الوثائق الأكثر تداولا في مجال الاستثمار سيسهم في تحسين مناخ الأعمال بالمغرب
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن التدخلات التي قامت بها مختلف المصالح لمواجهة الأضرار الناجمة عن سوء أحوال الطقس في بعض الأقاليم، أفضت إلى فك العزلة عن حوالي 434 ألف و777 نسمة موزعة على 11 إقليما.
وأوضح بايتاس في رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحفية عقدت بعد انعقاد مجلس الحكومة، أن هذه التدخلات، التي تأتي تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس من أجل تعبئة كافة التجهيزات والموارد والإمكانيات لمواجهة هاته الأوضاع، همت الساكنة القاطنة بـ55 جماعة ترابية موزعة على أقاليم الحوز وورززات وتارودانت وتنغير وميدلت وشيشاوة وطاطا وكلميم والرشيدية وزاكورة واشتوكة-إنزكان، التابعة لكل من جهات درعة تافلالت، ومراكش- أسفي، وسوس- ماسة.
اما فيما يخص موضوع الاسعار الخاصة بالمواذ الغذائية ومراقبتها أكد المتحدث أن اللجان المختلطة التي يترأسها الولاة والعمال قامت، منذ بداية السنة إلى 22 فبراير الجاري، بمراقبة 64.034 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وبالتقسيط.
وأوضح بايتاس في معرض رده على سؤال بخصوص حصيلة عمليات المراقبة ومآل المواد المصادرة خلال الندوة الصحفية، أن هذه التدخلات أفضت إلى رصد 3.325 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية.
وفي ما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، يضيف الوزير، قامت اللجان المختلطة خلال هاته الفترة بحجز وإتلاف ما يعادل 400 طنا من المواد الغير صالحة للاستهلاك، أو الغير مطابقة للمعايير المعمول بها، في حين يتم بيع المواد الصالحة للاستعمال في المزاد العلني.
وقعت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالمغرب ووزارة العمل الفلسطينية ، اليوم الخميس بعمان ، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون فيما بينهما في مجال التشغيل والتدريب المهني والتفتيش وحماية العمل والسلامة والصحة المهنية.
اعتبرت وزيرة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، غيثة مزور، اليوم الخميس بالرباط، أن تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، إثر المصادقة على تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته، من شأنه أن يسهم في تحسين مناخ الاستثمار بالمغرب.
وأكدت نفس المتحدثة، أن هذا الإجراء، الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية حول تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار، والتي تضمنها خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، سينعكس إيجابا على مجال الاستثمار، الذي يعد “محركا للنمو السوسو- اقتصادي و يخلق فرص الشغل للشباب والمغاربة عموما”.
وفي هذا الإطار،تؤكد الوزيرة أن عملية التبسيط هاته “تعكس الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لمجال الاستثمار”، مشيرة إلى أن وزارة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة تحرص على ضمان تفعيل هذه الإجراءات عبر القيام بـ”دورات في كافة الجهات للقاء بالموظفين على المستوى اللا ممركز وتوضيح هذه التبسيطات وكيفية تنفيذها”.