رموز المعارضة التونسية وراء قضبان قيس سعيد المنقلب على الدستور

في إطار حملة الاعتقالات الغير المسبوقة في تونس، والتي شملت الرموز المعارضين للرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات.

أثارت حملة الاعتقالات ردود فعل واسعة منددة من المعارضة ومن منظمات المجتمع المدني الحقوقية، وكان أخرهم بن مبارك وهو قيادي في “جبهة الخلاص الوطني” التكتل المعارض لسعيّد، من الداعمين للرئيس خلال حملته الانتخابية في العام 2019.

لكن منذ أن أعلن سعيّد تجميد أعمال البرلمان وحله لاحقا وتولي السلطات في البلاد في 25 يوليو 2021، ويتهم الرئيس التونسي الموقوفين “بالارهابيين” و”بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، وأكد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة الأربعاء “لابد من محاسبة الجميع وتطبيق القانون وعلى القضاة ان يطبقوا القانون”.

ندد رئيس “جبهة الخلاص الوطني” أحمد نجيب الشابي بعملية الاعتقال، وقال في تصريحات صحفية “إن المعاملة السيئة للوجوه السياسية من الصف الأول لن تنال من عزيمة هؤلاء ولن توقف المشاورات التي كان يجريها هؤلاء من أجل توحيد الحركة السياسية وستستمر بين مختلف الفرقاء السياسيين”.

وتابع الشابي “هذا دليل على تخبط السلطة السياسية وفشلها في إدارة الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلاقات الدولية بما سيزيد الأزمة تعفنا”.

كما ندد حزب النهضة ذي المرجعية الاسلامية بعملية التوقيف معتبرا السلطات في بيان الجمعة “غاشمة منفلتة من كل قانون ومصرّة على المضي بالبلاد قدما نحو أشد الكوارث”.

والخميس اعتقل والد بن مبارك الناشط السياسي المعارض عز الدين الحزقي ثم أطلق سراحه بعد ساعات.

من جهة أخرى اعتَقل نحو عشرين من رجال الشرطة في زيّ مدني الأمينَ العام للحزب الجمهوري عصام الشابي مساء الأربعاء في أحد شوارع مدينة أريانة المتاخمة للعاصمة تونس، وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان الجمعة حملة الاعتقالات وقالت إن “الرسالة في هذه الاعتقالات هي أنه إذا كنت تجرؤ على التحدث علانية، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات التنفيذية منها تعيين الحكومة ورئيسها.

وقد شهدت تونس مطلع العام الحالي انتخابات نيابية لم يشارك فيها نحو تسعين في المئة من الناخبين.

ويعمل الاتحاد العام التونسي للشغلمع منظمات أخرى على صياغة مبادرة لتقديم مقترحات حلول في مواجهة تأزم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وبن مبارك (55 عاما) أستاذ جامعي في مادة القانون الدستوري ومعارض شرس ينتقد قرارات الرئيس التونسي بتولي السلطات في البلاد منذ العام 2021 ويصفها بأنها “انقلاب دستوري”.