عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم مضامين ما سمي بـ”الاتفاق المرحلي”، وأعلنت عن تنظيم ندوة صحفية لكشف حيثيات وما اعتبرته “عيوبا لهذا الاتفاق”، وإطلاع الرأي العام على موقف الجامعة ورؤيتها في حل ملفات الشغيلة التعليمية.
وحملت الجامعة، الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية الغليان والاحتقان الذي يتنامى في الساحة التعليمية رفضا لمضمون هذا الاتفاق واحتجاجا على استمرار منطق التجاهل المفضوح للملفات المطلبية للأسرة التعليمية ونضالاتها البطولية، محذرة من تكرار مآسي و ثغرات النظام الأساسي لسنة 2003 – نظام آخر الليل -.
وفي السياق ذاته أكدت الجامعة على ضرورة إخراج نظام أساسي لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية على أساس أن يكون منصفا ومحفزا ودامجا لجميع الفئات لوضع حد للفئوية بالقطاع.
وأعلنت الجامعة تبنيها المطلق لكل الملفات المطلبية للفئات المتضررة ودعمه الدائم لنضالاتها المشروعة المطالبة بالكرامة والإنصاف، ومنها فئة (المقصيين من خارج السلم، أساتذة الزنزانة 10، حاملو الشهادات، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أطر التوجيه والتخطيط، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، المستبرزين، أطر الإدارة التربوية بالإسناد، المتصرفين التربويين، دكاترة التربية الوطنية، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء، المساعدين التقنيين والإداريين..)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضيين سابقا، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، المتضررين من تأخر اجتياز الكفاءة المهنية، ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003، المحرومون من اجتياز المباريات ضحايا التعسفات الادارية بسبب حق الاضراب من حاملي الشهادات 2013-2014 ….).
