يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد الانفراد بالقرار السياسي في البلاد، واحتكار السلطات في البلاد عبر تجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقاً وإقالة رئيس الحكومة السابق، واعتادت دول الخليج أن تسارع في التدخل على نحو إيجابي، للحد من تدهور الأوضاع السياسية في الدول العربية، خاصة مع عودة الدفء إلى العلاقات التونسية القطرية بعد فترة من البرود، إضافة إلى تنامي العلاقات السعودية التونسية، ليتساءل مراقبون حول إمكانية تدخُّل دول خليجية لإخراج البلد المغاربي من أزمته الراهنة؟
تشهد العلاقات بين قطر وتونس حالياً نوعاً من الدفء ومحاولات للتقارب بعد فترة من البرود إثر اتخاذ الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية في 25 يوليوز 2021، ويظهر أن الأزمة المالية التي تعاني منها تونس باتت باباً يمكن للدبلوماسية القطرية المرور من خلاله لتوطيد العلاقات مع الحكام الجدد في تونس وربما أداء دور وساطة بين الرئيس سعيد والأحزاب المعارضة لخطواته المتتالية.
بعد ان حل مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، مبعوثاً خاصاً محملاً برسالة شفوية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعرب قيس سعيد -وفق بيان رئاسي تونسي- “عن حرص بلاده على إعطاء دفعة جديدة لعلاقات التبادل والاستثمار والشراكة مع قطر لا سيّما عبر تنفيذ الاتفاقات الثنائية، وكذلك إنجاز مشاريع استثمارية وتنموية بتونس في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، كما تأتي الجهود القطرية في ظل سعي الدوحة لتصفية مشاكلها مع عدد من الدول العربية مثل مصر، فيما فتحت القاهرة أبوابها أمام الاستثمارات القطرية.
ومع مطلع الشهر الجاري، أبلغ لأمير عبد العزيز بن سعود، استعداد المملكة لتوسيع التعاون الأمني مع تونس، وأشار إلى أن “القيادة في المملكة واثقة بقدرة تونس على تجاوز الصعوبات التي تمرّ بها”، وأعرب وزير الداخلية السعودي عن “استعداد المملكة لتدعيم علاقات التعاون مع تونس في المجال الأمني وتوسيعه”، ولا يعلم ماذا حملته هذه الزيارة باستثناء ما تم الإعلان عنه رسمياً، لكنها جاءت في وقتٍ تعيش تونس أزمة سياسية واقتصادية خانقة.
واعتبرت منظمة العفو الدولية غير الحكومية في وقت سابق، ان حملة الإعتقالات “محاولة متعمدة للتضييق على المعارضة، لا سيما الانتقادات الموجهة للرئيس” وفي يوليوز 2022 تم إقرار دستور جديد بعد استفتاء شعبي، ومطلع العام الحالي جرت انتخابات نيابية لم يشارك فيها نحو تسعين في المئة من الناخبين.
ويعمل “الاتحاد العام التونسي للشغل” (المركزية النقابية) مع منظمات أخرى على صوغ مبادرة لتقديم مقترحات حلول في مواجهة تأزم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
كما تشير الناشطة والإعلامية التونسية عايدة بن عمر، إلى أن العلاقات التونسية الخليجية “وطيدة ووثيقة وذات عمق تاريخي وحضاري ضارب في القدم”. لكنها في الوقت ذاته أشارت إلى أنه في السنوات العشر الأخيرة، تراوحت هذه العلاقات “بين الانسجام والتنسيق والفتور أيضاً حسب المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة وتغير التحالفات الدولية”. وان هذه العلاقات أصبحت “تحكمها المصالح المشتركة، موضحة بالقول: “دول الخليج لديها استثمارات ضخمة في تونس وهي دول شريكة لتونس بهذا المجال”.
وسعت قطر عبر مؤسساتها وشبكات علاقاتها المعقدة لجمع الفرقاء السياسيين ضمن قاعدة الديمقراطية، ومحاولة التقريب بينهما لبلورة خارطة طريق تنهي الانقسام الحاد بينهما والذي يلقي بثقله ويساهم في تدهور الوضع الاقتصادي الخانق بطبعه والنزيف الاجتماعي الخطير”. وكذلك لقطر سابقة في هذه المشاكل ولم الشمل في عدة دول من بينها أفغانستان والصومال وغيرها”، مضيفةً: “لهذا يجب أن ننظر إلى أنه بإمكان قطر أن تكون وسيطاً ناجحاً للملمة المشهد والسير به نحو الاستقرار من جديد”.
وأشارت إلى زيارة مرتقبة لتونس يجريها أمير قطر في الأيام القادمة، وأشارت إلى أن السعودية “ربما ستكون لديها أيضاً مبادرات نحو الدفع في مسار المصالحة، منذ الوهلة الأولى للأزمة السياسية الجديدة في تونس بعد إعلان رئيسها تجميد البرلمان وحل الحكومة وتوليه السلطة، سارعت دول الخليج لتأكيد وقوفها إلى جانب تونس، وحينها أصدرت دول خليجية بيانات وتصريحات علقت فيها على خطوات سعيّد، وطالبت معظمها بدعم استقرار البلاد.
وبسبب تخوفها من مشروع قيس سعيد،وعدم قدرته على الصمود أطول فترةٍ ممكنةٍ، وبسبب الأزمة التي أحدثها سعيد مع الدول الخارجية، تسعى الدول الخليجية لعدم تأزيم الأمور أكثر مع المنظومة الدولية، كما تُعول السلطات التونسية على الدعم المالي الخليجي، خاصةً أن هذه الأزمة تأتي بالتزامن مع الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
وترتبط دول الخليج العربي مع تونس بعلاقات واسعة في المجالات في عدة مجالات ،
