اختارت جنوب إفريقيا ، التي تم وضعها الأسبوع الماضي على القائمة الرمادية للبلدان الخاضعة لمراقبة معززة لغسيل الأموال، أن ترى هذا التخفيض على أنه “فرصة”، وفقًا لرئيسها سيريل رامافوزا البارحة الاثنين.
أعلنت المنظمة يوم الجمعة المنصرم في باريس دولتين جديدتين جنوب إفريقيا ونيجيريا قد انضمتا إلى هذه القائمة التي أعدتها “مجموعة العمل المالي” (غافي) والتي تضم 23 دولة في المجموع.
وكتب رئيس جنوب إفريقيا في رسالته الأسبوعية، أن “القائمة الرمادية هي فرصة لنا لتعزيز ضوابطنا ومراقبتنا وتحسين إجابتنا على الجريمة المنظمة”، وأضاف أن “هذا الترتيب أثار العديد من المخاوف بشأن حالة مؤسساتنا المالية، وإنفاذ القانون لدينا (…) الوضع مقلق ولكنه أقل خطورة مما قد يوحي به البعض”.
تعاني العديد من الخدمات العامة في جنوب إفريقيا من الفساد المستشري، والذي تفاقم تحت رئاسة سلفه جاكوب زوما، والذي وعد رامافوزا بإيقافه.
ورد عليه حزب المعارضة الرئيسي”التحالف الديمقراطي”، بأن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي ، الذي يتولى السلطة منذ نهاية الفصل العنصري “يظهر مرة أخرى عدم قدرته على محاربة الجريمة المالية”
ووصف “اليسار الراديكالي” الرئيس رامافوزا بأنه “رئيس مجرم لدولة إجرامية”، مذكرا إياه بقصية تضايقه شخصيًا ، وهي حالة الأوراق النقدية التي تم العثور عليها مخبأة في أريكة أحد ممتلكاته في عام 2020. وأضاف أن هذه الفضيحة “جزء من السبب الذي يجعل جنوب إفريقيا تجد نفسها على القائمة الرمادية”.
وفقًا لرامافوزا،ف”الأساسيات موجودة ونعلم ما يتعين علينا القيام به للتخلص من القائمة الرمادية”، مضيفًا أنه “مصمم على القيام بذلك في أسرع وقت ممكن”.
