طالبت وزارة الخارجية التونسية الثلاثاء البعثات الدبلوماسية في بلادها الى عدم التدخل في شؤونها الداخلية مستندة في ذلك الى تقارير اعلامية عن لقاءات جمعت دبلوماسيين أجانب بشخصيات معارضة تم توقيفها مؤخراً.
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها إن تونس حريصة على تسهيل عمل واتصالات البعثات الدبلوماسيّة المعتمدة لديها خدمة لعلاقات الصداقة والتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة، مع التقيّد بمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسيّة التي تنصّ على واجب احترام الدبلوماسيين لقوانين الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في شؤونها الدّاخلية.
ويلاحق القضاء التونسي نحو عشرين شخصاً من معارضي نظام قيس سعيد، بينهم القيادي في جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك ورجل الأعمال كمال اللطيف والوزير السابق لزهر العكرمي والناشط السياسي خيام التركي ومدير المحطة الاذاعية الخاصة “موزييك اف ام” نور الدين بوطار.
وقالت وسائل اعلام محلية أن الموقوفين التقوا دبلوماسيين وممثلين لدول أجنبية في تونس.
ويتهم قيس سعيد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 2021، الموقوفين بالارهابيين وبالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، هذا كله من أجل تأسيس مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي ووضع حد للنظام البرلماني الذي تم اقراره إثر ثورة 2011 التي أطاحت نظاماً دكتاتورياً ووضعت البلاد على طريق انتقال ديمقراطي فريد في المنطقة فيما أصطلح على تسميته بالربيع العربي.
وفاجأ الرئيس التونسي قيس سعيد دول المنطقة بخطاب تحدث فيه عن “مؤامرة” وراء تدفق مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء على البلاد.
واتخذ نحو مئة من المهاجرين من دول جنوب الصحراء ومن بينهم أطفال، من مقر سفارات بلدانهم في العاصمة تونس ملجأ للنوم داخلها أو أمامها بعد طردهم من منازلهم بعد الاعلان عن اجراءات من قبل السلطات التونسية.
من جانبه أكد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار الاثنين في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن بلاده تبعث برسائل طمأنة لكنها تستبعد الاعتذار اثر الانتقادات التي اعتبرت خطاب سعيد بخصوص المهاجرين “عنصرياً”.
ونددت العديد من المنظمات غير الحكومية بالخطاب ووصفته بأنه “عنصري ويدعو للكراهية”، كما استنكره الاتحاد الأفريقي واعتبر تصريحات الرئيس “صادمة” ودعا الدول الأعضاء إلى “الامتناع عن أي خطاب عنصري يحض على الكراهية”.
وفي ردة فعل على ما صرح به سعيد، خلال جلسة في باماكو ضمت دبلوماسيين من البلدين، إعتبرت مالي الثلاثاء أن “العنف الجسدي وإخلاء المباني ومصادرة الممتلكات، مشاهد غير مقبولة” يتعرض لها المهاجرون الماليون في تونس.
وأعرب الأمين العام لوزارة الخارجية في مالي سيدو كوليبالي في بيان عن “مخاوف جدية” لدى حكومة مالي بشأن وضع المهاجرين من جنوب الصحراء بشكل عام ومواطنيه خصوصاً، وبينهم طلاب ماليون في تونس.
كما سلط القائم بالأعمال التونسي الضوء الاثنين خلال الجلسة في باماكو على أن السلطات التونسية تبذل جهودا في هذا الاتجاه، مشددا على “ضرورة العمل معا من أجل هجرة نظامية.
المصدر: وكالات
