شكلت الاستراتيجية الجديدة للقطب الاجتماعي 2026- 2021 لوزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة محور اجتماع تنسيقي نظم، اليوم الجمعة بفاس، بمشاركة فاعلين ترابيين ومن المجتمع المدني.
وجرى اللقاء بشكل جمع بين الحضوري والافتراضي، بحضور والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، السعيد الزنيبر، وعمال أقاليم وعمالات الجهة ورئيس الجهة عبد الواحد الأنصاري، وممثلي الهيئات المنتخبة والمجتمع المدني.
وأتاح الاجتماع، التاسع من نوعه منذ إطلاق هذه السلسلة من اللقاءات بالداخلة، فرصة الاطلاع على انتظارات الفاعلين المعنيين على الصعيد الترابي واشراكهم في بلورة الاستراتيجية الجديدة ومخطط عمل القطب الاجتماعي، وكذا تعزيز الانسجام بين المخطط وبرامج التنمية الترابية في المجالات الاجتماعية.
وقالت وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، إن هذه اللقاءات تأتي في سياق وطني مطبوع بتفعيل النموذج التنموي الجديد القائم على تعزيز مكانة القطاعات الترابية كرافعة رئيسة في بلورة وتفعيل السياسات العمومية.
وأوضحت أن الأمر يتعلق بخلق منصة للتبادل مع الفاعلين الترابيين جول بلورة رؤية متمركزة على الأسرة كرافعة للتنمية الاجتماعية المندمجة والمستدامة، مشيرة الى أن الاجتماع مناسبة لتقديم محاور الاستراتيجية الجديدة للوزارة التي تعتمد مقاربة مستندة على الاستثمار في الاسرة والرقمنة والشفافية وتحسين جودة الخدمات.
وأشارت الوزيرة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء الى أن اللقاء مكن من الوقوف على الاكراهات الاجتماعية التي تواجهها جهة فاس مكناس بالرغم من المؤهلات الكبرى التي تختزنها، مبدية أسفها لضعف الادماج الاقتصادي للمرأة.
ولتجاوز هذا الوضع، تقترح الوزارة على السلطات المحلية والمجلس الجهوي شراكة تعبئ غلافا ماليا من 26 مليون درهم لتعزيز الاندماج الاقتصادي للنساء، علما أن 4 ملايين درهم سترصد أيضا لاحداث أنشطة مدرة للدخل لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة.
ومن جانبه، أبرز السعيد زنيبر المكانة المركزية التي يحتلها القطاع الاجتماعي في المخططات الجهوية والمحلية على اعتبار مساهمته في تحسين المستوى المعيشي للساكنة وتعزيز التضامن مع الفئات الهشة مضيفا أن العقد برنامج بين الدولة والجهة ومخطط التنمية الجهوية مكنا من انبثاق مشاريع تستهدف مجمل المجالات الترابية المحتاجة.
