آلاف الأشخاص ينددون في تونس بسياسات الرئيس قيس سعيد
تظاهر آلاف الأشخاص في تونس السبت للتنديد بسياسات الرئيس قيس سعيّد، وذلك بناء على دعوة من “الاتحاد العام التونسي للشغل”، أكبر منظمة نقابية، مردّدين هتافات تطالب بالحريات وتدعو سعيد الى “الحوار”.
ورفع المتظاهرون أمام المقر السابق للاتحاد لافتات كتبوا عليها “لا خوف لا رعب، السلطة بيد الشعب”، و”حريات حريات دولة البوليس انتهت”، و”لا لخطاب التقسيم”.
أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم السبت إنشاء جسر جوي إنساني إلى مدينة غوما، وإرسال مساعدات بقيمة 47 مليون يورو.
جاءت هذه الخطوة على خلفية تدهور الوضع الإنساني شرقي الكونغو الديمقراطية بشكل حاد بعد التصعيد الأخير للنزاع في غوما عاصمة إقليم شمال كيفو الحدودي مع رواندا.
وقالت المفوضية الأوروبية -في بيان- إن مبادرة الجسر الجوي التي أنشئت بدعم من فرنسا ستسمح بإيصال مساعدة إنسانية بشكل إمدادات طبية وغذائية، بالإضافة إلى سلسلة من مواد الطوارئ الأخرى، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وغيرها من الشركاء في المجال الإنساني.
نجحت الأجهزة الأمنية المصرية بوزارة الداخلية، في ضربة أمنية حاسمة، في ضبط القائمين على شبكة إجرامية تتزعمها عناصر أجنبية تقوم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها لهم من خلال تطبيق إلكتروني عبر شبكة الإنترنت.
وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد كثفت جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق (Hogg Pool) على شبكة الإنترنت؛ لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية، باستخدام التطبيق المشار إليه، إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم التي بلغ نحو 19 مليون جنيه مصري.
وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم 110 ملايين يورو (حوالي 116.6 مليون دولار أمريكي) للمساعدة في جهود تحقيق الاستقرار في الصومال المتمثلة في مكافحة إرهابي مليشيات الخوارج في جميع أنحاء البلاد.
وبالإضافة إلى ذلك، قال الاتحاد الأوروبي إنه سيضيف 90 مليون دولار إلى الموارد التي تم تعبئتها بالفعل، لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال لعام 2023، و26.6 مليون دولار للجيش الوطني الصومالي.
وأفاد الاتحاد الأوروبي في بيان صادر الخميس “يهدف كلا الإجراءين إلى المساهمة في تسليم المسؤوليات الأمنية من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال إلى الجيش الوطني الصومالي، وذلك من خلال السماح للأول بتنفيذ التزاماته مع تعزيز قدرات الأخير”.