أطلق بنك التنمية الإفريقي في فبراير 2023 في أبيدجان، المشروع الذي يحكم تدفقات الموارد الطبيعية الخارجة من أجل زيادة المرونة الاقتصادية في البلدان الأفريقية الهشة والتي تمر بمرحلة انتقالية.
وسجل هذا الحدث الرفيع المستوى الذي ترأسه الدكتور فانيسا أوشي، القائم بأعمال مدير المركز الإفريقي لإدارة الموارد الطبيعية والاستثمار التابع لبنك التنمية الإفريقي ، مشاركة العديد من الوزراء الإفارقة. ومن هؤلاء: ليوبولد مبولي فاتران وزير المناجم والجيولوجيا في جمهورية إفريقيا الوسطى، موسى باتراكي وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي والتعاون الدولي في تشاد، نيكولا كازادي وزير المالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إرنستو ماكس إلياس تونيلا وزير جمهورية تشاد. الاقتصاد المالي في موزمبيق، شيكو أحمد فانتامادي بانغورا وزير المالية في سيراليون، ونكوبيزيثا مانغاليسو ندلوفو وزارة البيئة والمناخ والسياحة والضيافة، وكذلك جيراردين ماهورو مدير مشروع غونات.
ووفقًا لجيردين ماهورو ، وهذا المشروع مدعوم بالكامل من قبل مرفق الدعم الانتقالي للبنك. وسيدعم البلدان على مدى عامين بشأن قضايا التجارة غير المشروعة في الموارد الطبيعية والقروض المدعومة بالموارد الطبيعية. والبلدان المستفيدة هي جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق وسيراليون وزيمبابوي.
تحدد استراتيجية العشر سنوات لمصرف التنمية الإفريقي واستراتيجيات الخمسة الكبار الموارد الطبيعية كعامل حاسم في الإنتقال إلى النمو الأخضر في إفريقيا. واستجابة لتحديات الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية لإفريقيا، استمر المبادرون في ذلك، وأنشأ البنك المركز الإفريقي للموارد الطبيعية في عام 2013، الذي أعيدت تسميته في عام 2022 إلى المركز الإفريقي لإدارة الموارد الطبيعية والاستثمار، لتقديم الخدمات الإستشارية والمساعدة الفنية والإستثمار، التسهيلات للبلدان الإقليمية الأعضاء في البنك لاستغلال الموارد الطبيعية من أجل التنمية المستدامة.
كانت الورشة لتقديم المشروع إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين في تنفيذه وإلى الجمهور، وأيضًا لتقديم تقرير التقييم الذي أصدرته الشركة الاستشارية المصاحبة لتنفيذ المشروع. وعمل الاجتماع الذي استمر لمدة يومين في أبيدجان على تعزيز الحوار والتعلم من الأقران وتبادل المعرفة بين أصحاب المصلحة في المشروع والخبراء الدوليين وصناع القرار من بلدان المنطقة الإقليمية التابعة للبنك. وكانت أيضًا فرصة لتحديد العوامل السياقية وجمع التعليقات من أصحاب المصلحة والمستفيدين لإبلاغ تنفيذ المشروع والحصول على تحديثات حول طرائق تنفيذ المشروع من أصحاب المصلحة الوطنيين (نقاط الاتصال الوطنية ، كبار المسؤولين)، وتعلق كذلك التخطيط للمستقبل من خلال الإشارة إلى الخطوات التالية في تنفيذ المشروع.
وكان فرصة لتبادل المعلومات العامة حول هذا المشروع المبتكر، لأنها المرة الأولى التي يمول فيها البنك الإفريقي للتنمية مشروعًا يركز بشكل أساسي على تحسين السياسات والحكامة، مع نهج تشغيلي بين البلدان ونقاط الاتصال الوطنية للمشروع وأصحاب المصلحة الآخرين في المشروع ، تناولوا أيضًا القضية المتعلقة بالمخاطر الحالية والمحتملة، والتحديات وتدابير التخفيف لتنفيذ المشروع لتحديد أنشطته المستقبلية والمعالم ، بما في ذلك اختيار المستفيدين الوطنيين ، تشخيص الوضع الحالي (التقييم الأساسي).
يضاف إلى ذلك تصميم برنامج بناء القدرات ، ولكن الأهم من ذلك خلق الوعي والإجماع والدعم للمشروع بين مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.
