نظم مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، ندوة سلط فيها الضوء على دلالات وأبعاد مفهوم تقييم السياسات العمومية، المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية الخاصة بمناقشة السياسات العمومية وتقييمها حول موضوع: “التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح”.
وتروم مجموعة العمل الموضوعاتية، المساهمة في تنمية الوعي الجماعي بأهمية وظيفة التقييم وتأثيرها على فعالية أداء الفعل العمومي، وبالتالي خلق نقاش مجتمعي حول اختيارات السياسات العمومية، وأوضح بايتاس أن هذا التوجيه الملكي جاء في إطار التفاعل مع التحولات الدولية والانفتاح الإيجابي على العولمة، مؤكدا على أن التقييم من أنجح السبل الكفيلة لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو” ليس مجرد عمل تقني لتقديم خبرة بل هو نسق بطابع سياسي خالص”.
