أكد المشاركون في ندوة عبر الإنترنت، نظمت الثلاثاء بمبادرة من مكتب شمال إفريقيا للجنة الاقتصادية لإفريقيا، أن بلدان شمال القارة مدعوة لتعزيز الاستثمار في برامج تكوين النساء الهادفة إلى تطوير الكفاءات الرقمية بغية تدارك التأخر المسجل في مجال ريادة الأعمال النسائية والإسهام في إرساء منظومة تستند إلى مقومات الإنصاف والتكافؤ.
وشكل هذا اللقاء، المنظمة بشراكة مع جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب، تحت شعار “ريادة الأعمال النسائية في شمال إفريقيا.. دور التمويل والكفاءات الرقمية”، مناسبة لتدارس تحديات التمويل التي تواجهها النساء المقاولات في شمال إفريقيا وخطط العمل التي تعتمدتها الحكومات والجهات المعنية بغية تغيير المعتقدات والأعراف الثقافية التي تعيق نمو ريادة الأعمال النسائية.
كما كانت هذه التظاهرة فرصة لمناقشة وتبادل الآراء حول الكفاءات وأنواع التمويل الأنسب لتعزيز تنمية ريادة الأعمال النسائية على الصعيد الإقليمي، فضلا عن دور الرقمنة في خلق فرص لريادة الأعمال النسائية وولوج المرأة إلى الأسواق المالية.
وفي هذا الصدد، أورد المشاركون أن الصناعة التكنولوجية لا تزال حكرا على الرجال، غير أن عدد النساء اللواتي يشغلن حاليا مناصب في مجال الرقمنة أو يطمحن إلى ولوج هذا القطاع سائر في الارتفاع.
وفي مداخلة بالمناسبة، شددت رئيسة الجمعية، ليلى الدكالي، على أن تعزيز التنمية الاقتصادية يمر بالضرورة عبر إتقان التقنيات والبدائل الرقمية والمالية، مؤكدة على أن تمكين المرأة يتطلب الامتثال لأهداف التنمية المستدامة والتعليم عالي الجودة ونظام مالي عادل ومنصف.
وأشارت إلى أن المغرب يملك إمكانات ضخمة من حيث الاستثمار وريادة الأعمال، إلى جانب نسبة هامة من المهندسات، مبرزة الدور المهم المنوط بالحكومات من أجل تعزيز ريادة الأعمال النسائية.
من جهة أخرى، لفتت الدكالي إلى أن السنوات الثلاث الأولى التي تلي تأسيس شركة ما تكون مستعصية، مما يستدعي حصولها على دعم مادي وتقني، فضلا عن تعزيز شبكة الشركة ومصداقيتها وحصولها على التوجيه والتدريب لفائدة النساء المعنيات، مشيدة، في هذا الصدد، بدور برنامج “فرصة” في تمويل المشاريع في العالم القروي.
من جانبها، سلطت إحسان العراقي، المسؤولة عن البرنامج المحلي للنساء في مجال الأعمال (دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة – البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية)، الضوء على أهداف برنامج النساء في مجال الأعمال الذي تم إطلاقه في المغرب منذ سنة 2018، والذي يستند إلى العمل الميداني من أجل إحداث مختلف المشاريع المعنية بتقديم المساعدة الفنية والمالية، وكذا التكوين وتبادل الخبرات مع النساء العاملات في مجال الأعمال بغية تمكينهن من بلورة وتطوير مشاريعهن الخاصة.
وأضافت أن الآلية الجديدة لبرنامج “النساء في مجال الأعمال”، التي تم إطلاقها خلال الشهر الجاري، مكن من تدارس الإكراهات والعقبات من جديد بهدف إعداد برنامج دعم مصمم خصيصا حسب الاحتياجات، ويتضمن التدريب في مجال الأعمال (بيزنس كوتشينغ) والعمليات في قطاع الأعمال والهندسة والمساعدة في التصدير.
ولفتت العراقي إلى أن تمكين المرأة رهين بالحصول على التمويل وتحليل الاحتياجات الخاصة للنساء المقاولات والدعم التقني بمختلف جوانبه.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن معدل تداعي المقاولات والتخلي عن المشاريع أعلى بكثير في صفوف النساء مقارنة بالرجال، وذلك أساسا بسبب نقص الدعم وقلة الأدوات المتاحة أمام النساء من حيث الكفاءات الرقمية وتحقيق التوازن بين الوسطين الأسري والمهني.
من جهتها، أفادت الخبيرة الاقتصادية في “أكسفورد إيكونوميكس أفريكا”، كالي ديفيس، بأن الاستثمار الذكي الذي يراعي النوع الاجتماعي يمثل أداة فعالة وناجعة لتحقيق تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ريادة الأعمال.
وأكدت، في هذا الإطار، على ضرورة إدراج السياسات العمومية لمقاربات النوع الاجتماعي في القطاع المالي بهدف النهوض بتمثيلية النساء وإعطاء دفعة للريادة النسائية.
