مصر تحتضن مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات

عبد الرحيم باريج/

أطلق الاتحاد الإفريقي مؤخراً «مركز إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات» بهدف تحسين الاستقرار السياسي للبلدان الإفريقية.

وتستضيف مصر مقر المركز الجديد المكلَّف بإمداد البلدان التي تتعافى من الصراعات بدعم فني متخصص، وسيعمل بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي للحيلولة دون معاودة وقوع البلدان في الصراع، وذلك على أساس إطار عمل أقرَّه الاتحاد في العاصمة الغامبية بانجول في عام 2006.

ويهدف مركز إعادة الإعمار والتنمية إلى تلبية احتياجات البلدان الخارجة من الصراع من خلال استراتيجيات لمنع تصعيد النزاعات، وتجنب الانتكاس والعودة لأعمال العنف، وتحديد الأسباب الجذرية للصراع، وتعزيز المكاسب المحققة لتحقيق سلام دائم ومستدام.

كتبت “ساندرا أدونج أودر”، منسقة وحدة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية، في بيان نشره المركز الإفريقي للتسوية البنَّاءة للنزاعات بجنوب إفريقيا، تقول إنَّ فلول النظام القديم يمكن أن تواصل التأثير على بيئة ما بعد الصراع في الدولة حتى بعد انتهاء الصراع رسمياً.

فتقول: ”يمكن أن يؤثر درجة إدارتها على السلام المستدام.“ ومن محاور مهمة المركز زيادة وجود الحكومة في المناطق التي عانت من الإهمال، إذ يثير الإهمال الحكومي استياء المواطنين ويدع فرصة للمتطرفين لملء فراغها والتودد إليهم.

استشهدت “أودر ” بحوض بحيرة تشاد كنموذج للمناطق التي يمكنها الاستفادة من تكثيف الوجود الحكومي، لأنَّ زيادة الدعم الحكومي من شأنه تعويض قوة الجماعات المتطرفة كولاية تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا التي تولَّت بعض الوظائف التي تقع ضمن اختصاصات الحكومة. وتقول: ”تفتت مثل هذه الأفعال التماسك الوطني.“

وأضافت أنَّ الحكومات تستطيع من خلال المركز الجديد القضاء على تلك الجماعات غير الحكومية، ولكن لا بدَّ أنَّ يرى أهالي تلك المناطق الحكومة تلعب دوراً قيادياً.

لقد تصدَّرت إفريقيا العالم خلال العام المنصرم في الانقلابات والصراعات الداخلية؛ ومن أمثلة ذلك مالي التي شهدت انقلابات متتالية، وكذلك جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث تسبب تدخل المرتزقة الروس التابعين لمجموعة ڤاغنر في تفاقم الصراع المسلح المستمر بين الرئيس الحالي والميليشيات التي يدعمها غريمه السابق.

يأمل أنصار مركز إعادة الإعمار والتنمية تكرار التجربة الناجحة للاتحاد الإفريقي حين تدخل في غامبيا في عام 2017؛ إذ ساعدت فرق المستشارين التي أرسلها في ذلك العام على تسهيل عملية انتقال السلطة من الرئيس يحيى جامع، الذي لبث في الحكم طويلاً ووصل إليه في انقلاب في عام 1994، إلى الرئيس آداما بارو الذي هزم جامع في انتخابات عام 2016.

رفض جامع في البداية الاعتراف بفوز بارو، ممَّا أثار ردة فعل قوية من الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، لكنه رضخ في النهاية وسمح للاتحاد الإفريقي بالمساعدة على الانتقال السلمي للسلطة، ثمَّ فرَّ إلى منفاه.

وعقب انتخاب بارو، رفعت منظمة «فريدم هاوس» [بيت الحرية] المعنية بمراقبة الديمقراطية تصنيفها لغامبيا من مرتبة البلدان «غير الحرة» إلى مرتبة البلدان «الحرة جزئياً»؛ وأُعيد انتخاب بارو في انتخابات سلمية في كانون الأول/ديسمبر.

وذكرت أودر أنَّ النهج المتبع في غامبيا ينبغي أن يكون نموذجاً للتدخلات المستقبلية.

وأضافت تقول: ”لا يمكن التقليل من أهمية مركزية إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات كوسيلة لتحقيق السلام المستدام.“