جبهة القوى الديمقراطية أمام محكمة جرائم الأموال
أحالت رئاسة النيابة العامة أمس الجمعة ( 17 مارس 2023)، شكاية( عدد2885 مسجلة تحت رقم 13604) على الوكيل العام بالمحكمة الجهوية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط للتحقيق في مالية حزب جبهة القوى الديمقراطية ، والتي تتهم أعضاء بتبديد واختلاس أموال عمومية تحت إشراف الأمين العام لنفس الحزب المصطفى بنعلي.
وجاءت هذه الإحالة بناء على خلفية شكاية تقدم بها مجهول ضد المسؤول الحزبي المذكور ومن معه. ويعتبر ربط المسؤولية بالمحاسبة سابقة في تاريخ الأحزاب المغربية يفتتح إسقاطها على الحزب المذكور.
تأجيل البث في ملف ريم شباط إلى 6أبريل
وفي نفس السياق، كانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد أجلت البث في ملف ريم شباط ضد المصطفى بنعلي الممثل القانوني لجبهة القوى الديمقراطية بناء على طلب طرفي الدعوى قصد الاطلاع على الوثائق المدلى بها بالملف.
وتم تحديد السادس من أبريل المقبل موعدا لجلسة البث في دعوى بطلان انعقاد دورة المجلس الوطني لجبهة القوى الديمقراطية المنعقد قبل سنة بمدينة گلميم.
ويعرف حزب جبهة القوى الديموقراطية كمّا هائلا من الدعاوى خلال سنتي 2022 و 2023 بسبب تظلمات عدد من قياديي الحزب على التدبير المالي والتنظيمي لحزب جبهة القوى الديمقراطية لأمينه العام الذي قام بسلسلة طرد متواصلة في حق العديد من أعضاء المكتب السياسي وأعضاء المجلس الوطني الذين اختلفوا معه في التسيير والتدبير السياسي والمالي والتنظيمي للحزب.
اللجنة القانونية للتحكيم والوساطة تنطق بالحكم في ملف “المنعطف”
ومن جهة أخرى نطقت اللجنة القانونية للتحكيم والوساطة بالمجلس الوطني للصحافة بالحكم في ملف نزاع شغل بين مدير صحيفة المنعطف عبدالسلام العزوزي والمسير القانوني لهذه الصحيفة، وهو في نفس الوقت الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية الذي عمل على طرد الزميل العزوزي طردا تعسفيا نهاية شهر دجنبر من العام الماضي.
وكان بنعلي، تخلف عن الحضور لكل جلسات اللجنة، ولم يذعن لكل الوساطات التي تمت معه.
وقبل أسبوع مثل بنعلي الأمين العام لنفس الحزب أمام المحكمة الابتدائية بالجدبدة إلى جانب الأمين العام المصطفى لمفرك بسبب نزاعهما حول زعامة حزب الزيتونة، في نفس الوقت الذي كان مطلوبا من بنعلي المثول أمام ابتدائية فاس ضد قيادي سابق في الحزب رفع دعوى قضائية ضده.
وارتباطا بنفس السياق، تم قبل أسبوعين إخبار مسير صحيفة المنعطف بالحجز على ممتلكات الجريدة. حيث ماتزال ملفات الصحفيين المطرودين عام 2019 تجد صعوبة في تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الرباط بالرغم من حجز كل حسابات الجريدة والحزب على السواء.
