بقلم/ سليم الهواري
تزامنا مع حلول الذكرى الـ 61 لإعلان وقف إطلاق النار بين الجيش الجزائري والفرنسي (عيد النصر)، شهدت ساحة الجمهورية وسط العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأحد 19 مارس، مظاهرة شعبية عارمة، تلبية لناشطين معارضين للنظام العسكري في الجزائر، الذين نددوا بقمع حقوق الانسان في الجزائر، وعبروا عن تمسكهم بمطلب التغيير الشامل في البلاد، في ظل تنامي حكم دكتاتوري في البلاد…
وحسب ملاحظين، فالسلطات الفرنسية، رخصت – في سابقة من نوعها- لتظاهرة داعمة للنظام العسكري في نفس مكان وتوقيت مظاهرة المعارضة الجزائرية، تنظيم مظاهرة شعبية من أجل التعبير عن دعمها لـ ” للنظام العسكري في الجزائر” ، وسط أجواء من الشحن والخوف من الانزلاق إلى الفوضى والاشتباك بين الطرفين، ليكون ذلك تحولا غير مسبوق وتصديرا للأزمة إلى الخارج، وحسب تقارير فان الموالين للنظام العسكري(وهم أصلا موظفين وعائلاتهم، جاءوا من جميع السفارات والقنصليات بأوروبا ) حاولوا استغلال الوضع الاجتماعي للمهاجرين الجزائريين غير النظاميين في فرنسا، بدعوتهم إلى حضور مظاهرة ساحة الجمهورية، مقابل تسوية وضعياتهم الإدارية وحصولهم على مكافآت وجوازات سفر وحتى أوراق الإقامة بفرنسا، كما أطلقوا تهديدات ضد أنصار المعارضة وحذروهم من الوقوف في طريقهم…كما اشارت نفس التقارير ، ان مخابرات العصابة كانت قد وضعت خطة بمناسبة عيد النصر المصادف للتاسع عشر من مارس الجاري لتحريض المهاجرين الجزائريين غير النظاميين، على شن هجمات ضد الصحفيين الجزائريين والمعارضين والناشطين المنفيين في باريس.
الا ان ما اثار انتباه المتتبعين في الوقفة الاحتجاجية التي شهدتها ساحة الجمهورية بباريس، هو ان الخطة العدوانية لمخابرات ” الكرا غلة ” لم تكتفي بمهاجمة المعارضين الجزائريين، بل استغلت الوقفة الاحتجاجية، وعمدت على تسخير عملائها، في إطار حركة أطلق عليها “الوحدة الموحدة الفرنسية الجزائرية” من بين أهدافها إطلاق حملة عدائية من سب وشتم ضد المغرب ومؤسساته ورموزه الوطنية وصلت مستوى غير مسبوق في تاريخ الصراع بين البلدين، ينم عن انحدار أخلاقي لعصابة فقدت صوابها، وتحاول بشتى الطرق حجب الحقائق المرة للأوضاع الداخلية في الجزائر.
وتعتبر العاصمة الفرنسية أبرز قلعة للمعارضة الجزائرية شعبيا وسياسيا، حيث يقيم العشرات من الناشطين المطلوبين للسلطات الجزائرية، فضلا عن جالية تقدر بالملايين، وهو ما جعلها مركز ضغط قوي منذ اندلاع احتجاجات الحراك الشعبي في فبراير 2019، وظلت العاصمة باريس ومدن أخرى كمرسيليا وليون، ساحة تنديد شعبي وسياسي بالنظام السياسي القائم في البلاد – منذ تعيين ال “تبون” رئيسا للدولة بالطرق المعروفة -، الأمر الذي حولها إلى مركز صداع حقيقي للسلطات الفرنسية، مما دفع ” العصابة” بإيعاز من المخابرات الفرنسية، توظيف موالين للنظام العسكري الجزائري، لتحقيق توازن شعبي في الشارع الفرنسي، وإظهار نفسها في ثوب السلطة المدعومة بقواعد شعبية حتى في المهجر.
