بحضور ومناقشة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، صادق مجلس المستشارين في جلسة عامة أمس الثلاثاء فاتح فبراير 2022، على مشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، ومشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي.
ويعتبر هذان المشروعان الذين صادق عليهما مجلس المستشارين أمس بالإجماع، من بين المشاريع الهامة التي تعزز بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، ويدخلان ضمن مراجعة النصوص القانونية المؤطرة لعمل السلطة القضائية ببلادنا، حتى يتأتى تمكينها من الآليات القانونية لتحقيق الأمن القضائي والرفع من النجاعة القضائية والسعي لخدمة المتقاضين ببلادنا
