يتزايد ضغط الهجرة مع حطام سفينة خامسة خلال يومين في ليلة الجمعة/السبت المنصرمة، وفقد 34 مهاجرا من جنوب الصحراء الكبرى، ليرتفع العدد الإجمالي للمفقودين في حطام السفن الأخيرة إلى 67، بحسب المتحدث باسم محكمة صفاقس الابتدائية لوسائل إعلام تونسية. تطالب فرنسا وإيطاليا بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد التونسي في سياق الزيادة الحادة في عدد المغادرين غير النظاميين، وتوقفت المفاوضات منذ منتصف دجنبر للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.
ووفقًا للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل 22400 مهاجرًا إلى إيطاليا منذ الفاتح يناير من هذا العام حتى 19 مارس الجاري، بزيادة قدرها 226٪ مقارنة بعام 2022. وتواجه إيطاليا وفرنسا معضلة: مساعدة تونس في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي من أجل تجنب انهيار اقتصادها وخطر اندفاع الهجرة نحو أوروبا.
لكن في الوقت نفسه ، يتساءل الرأي العام الفرنسي والإيطالي، كيف تدعم حكومتيهما بلدًا اعتقل نظامه السياسي أكثر من عشرين معارضًا في الشهرين الماضيين؟
وحاليا مع ضغط الهجرة الذي يقلق أوروبا، تقوم فرنسا وإيطاليا بلعب ورقة الديبلوماسية والديبلوماسية الواقعية، ما دام أن إيمانويل ماكرون وجورجيا ميلوني طالبوروبية ببروكسيل.
ويزور المفوض الأوروبي للاقتصاد، باولو جنتيلوني ، تونس غدا الإثنين للقاء الرئيس قيس سعيد لمناقشة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تتوخاها الحكومة التونسية وعملية المساعدة المالية المحتملة.
وأعلنت فرنسا استعدادها أيضًا لدعم تونس لاحتياجاتها المالية هذا العام والعام التالي، وفقًا لتصريحات السفير أندريه بارانت لوكالة الأنباء التونسية. وأضاف الدبلوماسي أنه يتظر الإفراج عن 250 مليون يورو، وأن فرنسا تحشد أيضًا مانحين آخرين لدعم البلاد، لكن بشرط تنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة التونسية لعقد القرض مع صندوق النقد الدولي.
