مرة أخرى تطل علينا حكومة الارتباك والارتجال والتطبيع مع كل ما هو شاذ في السياسة وفي التدبير، بإجراء غاية في الغرابة، بل غاية في الخطورة.
يتعلق الأمر بإعلانها عن تدارس مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، في مجلسها ليوم الخميس 13 أبريل 2023.
ماذا تريد فعلا هذه الحكومة لقطاع الصحافة، وماهي رؤيتها لهذا القطاع الحيوي، والظاهر أنها لا تريد صحافة أصلا، تريد “جوقا من المزمرين “، يزينون لها عملها الذي تشهد عليه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغاربة.
أولا، أذكّر بأن برنامج هذه الحكومة، لم يأتي على ذكر الصحافة أو أي من مشتقاتها، بحيث خلا البرنامج من أي اجراء يتعلق بالقطاع.
ثانيا، نوايا الحكومة تُجاه قطاع الصحافة، برزت منذ أيامها الأولى، حيث طغى الصوت الواحد، وعزف الجميع على النغمة نفسها، وطبعا صُرفت مقابل العزف الأموال بطرق مختلفة معروفة، وتم التضييق على الرافضين للدخول في الجوقة، ممن ما يزالون يقيمون للمهنة قيمة ومكانة وأهمية في الدولة والمجتمع.
لتأتي محطة نهاية المدة الانتدابية للمجلس الوطني للصحافة، في أكتوبر 2022، فكان جواب الحكومة هو تمديد الانتداب لمدة 6 أشهر، تنتهي عمليا يوم 4 أبريل 2023.
بعدها جاءت محطة ثانية، تتعلق بالاتفاقية الجماعية، التي لم توقع عليها واحدة من أهم الهيآت المشتغلة في قطاع الصحافة والنشر، ويتعلق الأمر بالفيدرالية المغربية لناشري الصحف، لأنها أعلنت رفضها لتمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة، ودعت إلى احترام المقتضيات الدستورية والديمقراطية والأخلاقية في تجديد هذا المجلس الذي أنيطت به مهام تنظيم القطاع، في المقابل وقعت جمعية جديدة يعرف الجميع كيف خرجت للوجود، ويعرف الجميع من يرأسها ولأي غرض.
وبغض النظر عن بعض المقتضيات المهمة التي جاءت في الاتفاقية الجماعية، إلا أن موقف الفيدرالية المغربية للناشرين، يستدعي الانتباه، ويسلط الضوء على عبث الحكومة بقطاع الصحافة، هذا العبث زكته المحطة الثالثة في مسار محاولات السطو على القطاع، وإرجاعه للوصاية بعد أن تم “تحريره” ونقل مهمة تنظيمه إلى فضاء التنظيم الذاتي أسوة بباقي المهن، وفق مبادئ حددها الدستور.
المحطة الثالثة، التي أقصد، هي محاولة تمرير مشروع /مقترح قانون ينسف التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، قبل أن يتم سحبه بعد افتضاح أمر من يقفون خلفه !!
المحطة الرابعة، في هذا المسار المثير، تتعلق بإعلان إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، ضدا على كل المقتضيات الدستورية.
طيب، أمام كل هذا العبث، ما الذي يفعله الوزير الذي يُفترض أنه وصي على القطاع، أو على الأقل الوزير الأقرب للقطاع، أليس في وقته ما يسعفه في إجراء الاتصالات الضرورية لتجديد المجلس الوطني للصحافة، وعقد الاجتماعات المطلوبة مع كافة المتدخلين والمعنيين، خاصة أن مسوغ التمديد كما جاء في مذكرة تقديم المرسوم بقانون يتعلق بتمديد مدة انتداب المجلس الوطني للصحافة، هو تفادي حدوث فراغ مؤسساتي، واعتبر أن التمديد مجرد إجراء تقني.
هذا الوزير الذي لا يكاد يخرج من فضيحة حتى يدخل في أخرى، كان عليه أن يبذل الجهد في تطوير عمل المجلس الوطني للصحافة، بعد أن وجده في نهاية مرحلة التأسيس، لكنه مع الأسف عبّر أنه غير معني بالتطوير ولا بترصيد المكتسبات، بل عبّر أن الحقيبة التي أُسندت إليه كبيرة وثقيلة عليه، فاختار سياسة الفضائح كهوية ملازمة لتدبيره، ودعوني أذكر بفضيحة “طوطو” (اللهم إني صائم)، وفضيحة الممثل الذي أحرق نفسه أمام مقر تابع لوزارة الثقافة والشباب والتواصل، نسأل الله له الرحمة والمغفرة، دون أن أنسى فضيحة السيارة المعلومة واستغلال المنصب الحكومي والزمالة الحكومية في الاشهار لها ضدا على كل القوانين والأعراف !!
أعود إلى ما بدأت به هذه التدوينة، لأؤكد أن هذه الحكومة غير مستأمنة على قطاع الصحافة، وعلى غيره من القطاعات، بالنظر إلى استمرارها في اتخاذ الإجراءات الغريبة والشاذة، غير مبالية بالدستور ولا بصورة البلاد، ولا بحاجة المواطنين بمختلف فئاتهم، إلى حكومة تحترم عقولهم، وتدبر شؤونهم بما يلزم من الجدية والكفاءة ومن الوطنية كذلك !!
أما نحن في المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فسنستمر في التنبيه والتحذير، وسنقوم بواجبنا جهد المستطاع، لنراقب الحكومة ووزرائها، وكشف عبثهم وفق ما هو مخول لنا في الدستور وفي النظام الداخلي لمجلس النواب.
